تدفقات بنحو 5 مليارات دولار خلال الأسابيع الأربعة المقبلة
اسهم القطاعات الاستهلاكية والعقارات أمامها فرصة للصعود نحو 10%
حدد بنك استثمار “بلتون المالية القابضة” ثلاث مخاطر رئيسية نتيجة تعويم الجنيه والتي إعتبرها خطوة شديدة الإيجابية, يأتي على رأس تلك المخاطر المخاوف بشأن محدودية المعروض من الدولار, إلا أنه يجب المقارنة بالوضع عند اتساع الفارق بين سعر صرف الجنيه في السوق السوق الرسمي و الموازي والذي كان يهدد الاستقرار المالي والثقة في النظام المصرفي.
وأكدت أنه بشكل عام، فإن تحرير سعر الصرف يحرر تدفق التمويلات الرسمية والخاصة خلال الأسبوعين إلى 6 أسابيع المقبلة، خاصة من الصين (من خلال مقايضة العملة) وصندوق النقد الدولي.
وقال هاني جنينه رئيس قسم البحوث ببنك استثمار “بلتون” إن المخاوف قصيرة المدى, ترتبط بإقتراب سعر صرف الدولار الرسمي في الوقت الحالي من 16 جنيه، نظرًا للمعروض المحدود من الدولارات. مشيراً إلى أن إضطرابات العرض/ الطلب لن تتلاشى بين عشية وضحاها نظرًا للاضطرابات الحالية.
وتوقع جنينه تدفقات بحوالي 5 مليار دولار خلال الأسبوعين إلى الأربعة المقبلة، حيث سيتم الحصول على 2.7 مليار دولار منها من خلال اتفاق مقايضة العملة الأجنبية مع الصين بينما سيتم الحصول على مبلغ 2.5 مليار دولار أخرى بعد 48 ساعة من موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على طلب مصر بالحصول على القرض.
وبالتبعية, فإن وجود سياسات نقدية ومالية تضييقية جدًا محتملة في 2017 يمثل ثاني هذه المخاطر، والتي كان بدايتها, رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنحو 300 نقطة أساس, مؤكداً “لا نستبعد مزيد من رفع أسعار الفائدة عند الحاجة لضمان خفض الطلب لحين تحسن آليات العرض”, فضلاً عن إجراءات رفع أسعار الطاقة.
فيما تتمثل ثالث أهم هذه المخطار في الضغوط التضخمية والتي سترتفع على الأرجح في النصف الأول من 2017، سيصل معدل التضخم لأعلى مستوى في النصف الأول من 2017، بالقرب من 25-30% على الأرجح, الجزء الأكبر من هذه الموجة التضخمية سينتج من انخفاض الجنيه مقابل الدولار في السوق الرسمي، إلا الجزء الأكبر سينتج عن ارتفاع أسعار الطاقة ومعدل ضريبة الأرباح الرأسمالية في الأغلب.
أم فيما يتعلق بالبورصة المصرية, فعلى الرغم من إغلاق مؤشر السوق أعلى مستوى 8800 الخميس الماضي. إلا أن معامل ألفا يشير إلى انحرافات شديدة بين أسهم الشركات المدرجة فيما يتعلق بالفارق المحتمل بين العائد الفعلي والعائد المتوقع له بناء على نسبة المخاطرة.
فالشركات ذات رأس المال والميزانيات الضخمة والتي تتأثر إيجابيًا بقوة الدولار توفر فقط عدم وجود فارق بين عائدها الفعلي والعائد المتوقع لها بناء على المخاطرة عند مستويات التقييم الحالية، بينما لا تزال شركات الأغذية والمشروبات والسلع الاستهلاكية المعمرة والعقارات توفر احتمالات وجود فارق يزيد عن 10% بين العائد الفعلي والعائد المتوقع بالجنيه.
ومن الواضح تخوف المستثمرين تجاه قوى التسعير للشركات التي تعمل بالقطاعات الأخيرة المشار إليها وخاصة وسط الضغوط الحالية على الدخل الفعلي، وتعتقد “بلتون” أن التقييمات الحالية تأخذ في الاعتبار المخاطر المحتملة وتتجاهل إلى حد كبير الأمور المتعلقة بكل شركة على حدة والتي تمكنها من الاستمرار خلال الاضطرابات.
وأكدت “بلتون” على نظرتها الإيجابية بشأن مستقبل الاقتصاد الكلي نظرًا لأن الخطوات المتخذة منذ بداية 2016 وحتى الآن تستهدف إصلاح الاختلالات الهيكلية الأساسية التي تشهدها مصر منذ عقود: وهي عجز الموازنة وسياسة سعر الصرف.
