اختفى جهاز النقل الحضرى، وأيضاً جهاز نقل البضائع والركاب بين المحافظات، من أزمة زيادة أسعار الوقود وما تبعها من رفع تعريفة الانتقال بين المدن والأحياء عبر سيارات الأجرة، وتوقعات بزيادة تعريفة النقل الجماعى ونقل البضائع عقب قرارات مجلس الوزراء الأخيرة بزيادة أسعار الوقود.
ورغم تصريحات الدكتور جلال سعيد، وزير النقل، يوليو الماضى، بتفعيل الجهازين، لمراقبة وسائل النقل، فإن ليس لهم دور فى هذه الفترة التى تشهد مراجعة أسعار تعريفة النقل.
وتواصلت «البورصة» مع المرسى الحلو، رئيس جهاز تنظيم نقل البضائع والركاب بين المحافظات، وقال إنه ليس لديه بيانات بخصوص زيادة أسعار تعريفة النقل، وما زالوا ينتظرون موافقة مجلس الوزراء على تشغيل الجهاز رغم تحديد مجلس إدارته.
وكان وزير النقل أصدر تعليماته، أمس الجمعة، لشركة تشغيل مترو الأنفاق والسكك الحديدية لتنظيم حركة نقل المواطنين بالقاهرة الكبرى وبين المدن بالتزامن مع قرارت تحريك أسعار الوقود.
وشهدت شوارع القاهرة الكبرى ارتباكات كبيرة بتعريفة الركوب عقب قرارات زيادة أسعار المواد البترولية، وقامت المواقف الرسمية التى تتبع المحافظة بزيادة أجرة السرفيس بقيمة 50 قرشاً فقط على جميع الخطوط، بخلاف قيام معظم محافظى الجمهورية بتحديد منشورات جديدة للأسعار الرسمية للأجرة بالمواقف المختفة، أما الخطوط الفرعية، التى لا تخضع للرقابة، فقامت بمضاعفة تعريفة الركوب أمام المواطنين.
