تعتزم لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب استدعاء مسئولى الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو وهيئة سكك حديد مصر لمناقشتهم حول تطوير المرفقين الأسبوع المقبل، وذلك بالتزامن مع قرار البنك المركزى تحرير سعر صرف الجنيه وزيادة أسعار الوقود.
وقال حسين خاطر، عضو اللجنة، إن مجلس النواب لم يخطر بعد من قبل وزارة النقل بأي زيادات فى أسعار الخدمات التى تقدمها وزارة النقل سواء بالنسبة لتذاكر المترو أو للسكك الحديدية.
وأضاف «خاطر»، أن اللجنة طلبت من قبل جميع البيانات المتعلقة بالتشغيل والإيرادات السنوية للشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق وهيئة سكك حديد مصر، موضحاً انتظارهم وصول تلك البيانات قبل عقد الاجتماع الأسبوع المقبل لدراستها.
وأوضح «خاطر»، أن الموافقة على زيادة الأسعار يتوقف على مدى حاجة المرفق لأعمال الصيانة والتطوير، واستغلال أصوله ودراسة الإيرادات التى يحققها والخسائر التى يتكبدها وأسبابها.
وقال اللواء مدحت شوشة، رئيس هيئة السكك الحديدية «نملك القرار فى تحديد الوقت المناسب والأولوية فى إرسال البيانات المطلوبة من مجلس النواب».
وقال النائب حسين خاطر، إن هيئة السكك الحديدية محملة بخسائر 39 مليار جنيه، منها 22 مليار جنيه مديونية لبنك الاستثمار القومى.
وأضاف خاطر أن «الهيئة مطالبة بعقد اجتماع مع وزارة المالية تحت إشراف رئاسة الوزراء لهيكلة هذه الديون، على أن تجرى خطة إصلاحية للاستفادة من أصولها المتعلقة بمحفظة أراضى تتجاوز 130 مليون متر مربع على مستوى الجمهورية».
وأكد خاطر أن الحكومة لم ترسل بعد مشروع قانون جهاز تنظيم النقل للبرلمان حتى الآن، متوقعاً إحالته خلال الفصل التشريعى الجارى.
