بدأت اللجان النوعية بمجلس الشعب مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى المقبل 2013-2012 المقرر العمل به الشهر القادم.
شهدت 3 لجان نوعية خلال اجتماعها أمس خلافات حادة بين النواب حول الموازنة وسط مطالبة كل جهة بزيادة مخصصاتها.
رفض المهندس محمد الصاوى، رئيس لجنة الثقافة والإعلام والسياحة وجود بند السرية فى معظم الموازنات الخاصة بالوزارات خاصة السياحة.
قال أمام اجتماع لجنة الثقافة لمناقشة موازناتها ان البند السرى فى موازنة وزارة الثقافة بقيمة 100 ألف جنيه.
تحفظ رئيس اللجنة على هذا المسمى، مشيراً إلى أنه من تراث النظام السابق ويجب إلغاؤه لأن كل النفقات لابد أن تكون معروفة.
طالب محسن راضي، وكيل اللجنة بتعظيم الإيرادات متسائلاً عن أسباب الفروق فى المبالغ المخصصة لبدل إعداد الدكتوراه والماجستير المخصص بألف جنيه مقارنة ببدلات السفر الخارجية المقررة بـ 189 ألف جنيه.
طالب بتوضيح من ممثلى الوزارة حول أسباب انخفاض عائد الإيجارات للمعارض والمحلات التابعة للوزارة من 800 ألف جنيه إلى 700 ألف جنيه.
قال أحمد حمدى، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية بوزارة السياحة: إن الميزانية الجديدة تتطلب زيادة اعتمادات المرتبات الأساسية بتكاليف أوائل الخريجين ومصابى الثورة بقيمة 565 ألفاً و308 جنيهات بالإضافة إلى ما يتبعها من أجور متغيرة.
أضاف أن أجور الموسمين 1.4 مليون جنيه وجذب العمالة للمناطق النائية 800 ألف جنيه وبدل إقامة 16 ألف جنيه وتضمن الباب الثانى 2.4 مليون جنيه قيمة إيجار مقر الوزارة بالعباسية.
أشار إلى أنه يتم صرف حوافز وجهود للعاملين بالوزارة من موازنة الدولة بنسبة 100% جهوداً غير عادية ونسبة 25% حافزاً للعاملين بالكادر العام بالإضافة إلى حافز يعادل 200% من الأجر الأساسى، مطالبين وزارة المالية بقيمة الـ 75% المتبقية بتكلفة 4 ملايين و752 ألف جنيه أسوة بالعاملين بالدولة ووزارة المالية.
قال عمرو العزبى، رئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى: إن مشروع موازنة الهيئة للعام المالى 2013-2012 جاء مطابقاً للمطالب مع مراعاة زيادة الباب الأول الخاص بتكاليف مرتبات ومكافآت وبدلات أوائل الخريجين ومصابى الثورة ومراعاة فروق أسعار العملات الأجنبية بالنسبة لبند «2» الوظائف المؤقتة الذى يصرف عليه مرتبات السكرتيرات المحليات بالمكاتب السياحية الخارجية ومراعاة فروق أسعار العملات الأجنبية والبدلات النوعية ومرتبات المستشارين والملحقين السياحيين بالمكاتب الخارجية.
طالب بزيادة اعتمادات بند «6» للإيجار بقيمة 400 ألف جنيه لمواجهة العجز فى صرف إيجار المكاتب السياحية الخارجية.
أشار محفوظ على، رئيس قطاع التدريب إلى ضرورة مراعاة التنسيق مع المحافظات لتلبية الاحتياجات الضرورية للنهوض بقطاع السياحة واستكمال المشروعات الحالية.
فى لجنة الصحة، اتهم نواب اللجنة الحكومة بإهدار المال العام فى موازنة الوزارة مؤكدين أن هناك العديد من بنود الفساد فى الميزانية.
قال الدكتور أكرم الشاعر، رئيس اللجنة: إن الحزب الوطنى خصص 200 مليون جنيه للقوافل الطبية، تم تخفيضها إلى 130 مليون جنيه، لافتاً إلى أن إجمالى موازنة الصحة المعروضة على مجلس الشعب 8 مليارات و525 مليون جنيه، بزيادة على العام المالى السابق مليار جنيه.
طالب النائب أمير بسام، أمين سر اللجنة، بإلغاء بند المزايا العينية من بنود موازنة الصحة، لافتاً إلى أنها باب كبير للفساد.
تساءل حسنى حافظ هل يعقل أن يخصص بند فى موازنة الصحة لحقوق طبع المؤلفات الخاصة بتنظيم الأسرة بإجمالى 24 مليوناً و232 ألف جنيه و17 مليون جنيه لوقود السيارات و6 ملايين و966 ألف جنيه أقلاماً وكراسات، لافتاً إلى ضرورة مراجعة بنود هذه الميزانية قبل موافقة مجلس الشعب عليها للتصدى لإهدار المال العام الذى مازال قائماً داخل الوزارة.
قال الدكتور خيرى عبدالدايم، نقيب الأطباء: لدينا إحباط كبير من ميزانية الصحة للعام المالى الجديد، مبيناً أن تعداد المصريين فى تزايد سنوى الأمر الذى يتطلب زيادة موازنة الدولة.
أكدت سلوى عبدالفتاح، مندوبة وزارة المالية، أنه تم الاتفاق بين وزارتى الصحة والمالية على كل بنود الموازنة التى تحتوى على 6 أبواب.
فى لجنة التعليم، شهدت اللجنة فى اجتماعها برئاسة «شعبان عبدالعليم» تحذيرات برلمانية شديدة اللهجة للحكومة نتيجة نقص الاعتمادات المالية المخصصة لوزارة التربية والتعليم فى الموازنة الجديدة 2013-2012.
أيّد وزير التربية والتعليم جمال العربى تحذيرات اللجنة، مؤكداً أن الخطة الخمسية التى تم وضعها من قبل الوزارة لمواجهة الكثافات المرتفعة داخل الفصول لا يمكن تنفيذها فى ظل الاعتمادات المالية الضعيفة.
أضاف أننا نحتاج 52 مليار جنيه خلال الخمس سنوات القادمة بواقع 10 مليارات و500 مليون جنيه.
قال إن ما تمت زيادته هذا العام نصف مليار جنيه فقط وهذا معناه أننا نظل محلك سر.
كتب – ابراهيم المصري
