غابت أرباح العديد من أكبر البنوك فى منطقة الشرق الأوسط عن تقديرات المحللين فى الربع الثالث من العام الحالى، وسط معاناة المقرضين من القروض المتعثرة وارتفاع تكاليف التمويل.
وكشف «الأهلى التجارى»، أكبر بنك فى المملكة العربية السعودية عن انخفاض الأرباح بنسبة 1.5% إلى 1.96 مليار ريال سعودى بعد زيادة رسوم انخفاض القيمة.
ونشر الإمارات دبى الوطنى، أكبر بنك فى دولة الإمارات العربية المتحدة أرباحا بلغت 1.66 مليار درهم، وتخلّف بذلك عن تقديرات المحللين البالغة 1.83 مليار دولار بعد زيادة المخصصات فى وحدته الإسلامية.
وذكرت وكالة أنباء «بلومبرج»، أن انخفاض أسعار البترول الخام، أثار موجة من تخفيضات الميزانية فى منطقة الخليج الغنية بالبترول، مما دفع لتباطؤ النمو الاقتصادى ومشاكل السيولة بالبنوك التى اعتادت الاعتماد على إيرادات الطاقة الفائضة من البلدان الخليجية فى الحصول على التمويل.
يأتى ذلك فى الوقت الذى تؤخر فيه حكومة السعودية سداد الأقساط للمقاولين فى حين تخلفت الإمارات عن الدفع للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم، وهو ما يساهم فى ارتفاع المخصصات فى الوقت الذى سجّلت فيه تكاليف التمويل بالمملكة العربية السعودية أعلى مستوياتها فى 7 سنوات.
وقال سانيالاك مانيباندو، رئيس قسم الأبحاث فى بنك أبوظبى الوطنى، للوكالة عن طريق الهاتف: «ينبغى على البنوك أن تكون قادرة على التعامل مع شح السيولة ومخاوف جودة الأصول والأجور التى لم ترتفع كثيراً كما هو متوقع بسبب انخفاض حجم التعاملات».
وأضاف أن البنوك قد تكون قادرة على التغلب على أزمة ارتفاع تكاليف التمويل العام المقبل ولكن ستظل القروض غير المنتظمة هى القضية الأساسية.
وأوضحت الوكالة أن البنوك السعودية لم تشهد حتى الآن أسوأ الألم، إذ تشرع الحكومة فى موجة من خفض الانفاق على ميزانية البنية الأساسية ودعم الطاقة ورواتب العاملين فى القطاع العام.
وقالت وكالة التصنيف الائتمانى «موديز»، الأسبوع الماضى، أن بنوك المملكة ستواجه ارتفاعاً فى القروض غير المنتظمة على مدى الـ 12 شهرا المقبلة، ومعظمها بسبب التخفيضات فى قطاع البناء والتشييد.
وأشار عقيب محبوب، المحلل فى البنك السعودى الفرنسى، إلى أن الزيادة فى المخصصات جاءت مبكراً أكثر مما كان متوقعاً، فى وقت تضررت فيه البنوك السعودية جراء التراجع فى الدخل من غير الفوائد، بسبب تباطؤ الاقتصاد وضعف مصادر الدخل مثل التمويل التجارى والتحويلات المالية من عمال البناء.
وتوقع محبوب، مزيدا من المخصصات فى المستقبل.
وتراجعت نسبة السعر إلى القيمة الدفترية لمؤشر البورصة الذى يتألف من 12 بنكاً محلياً فى المملكة العربية السعودية بنسبة 25% خلال الأشهر الـ12 الماضية.
وقال محمد فيصل بوتريك، رئيس قسم الأبحاث فى شركة «رياض كابيتال» :«لقد انخفضت التقييمات للبنوك السعودية إلى أدنى مستوياتها منذ الأزمة المالية، وهذه المستويات لا تجذب المستثمرين مرة أخرى، إذ إنهم مازالوا خائفين مما قد يحدث فى المستقبل».
وتراجعت أرباح بنك دبى الإسلامى، فى الإمارات الأسبوع الماضى بنسبة 9.9% إلى 876 مليون درهم، متخلفة عن تقديرات المحللين البالغة 896 مليون درهم.
وأشارت الوكالة إلى أن تراجع الأرباح لم ينل من بعض البنوك، إذ سجل مصرف الراجحى، ثانى أكبر البنوك من حيث الأصول فى المملكة العربية السعودية ارتفاعاً فى الأرباح بنسبة 17%، بسبب ارتفاع الرسوم والعمولات.
ومع ذلك خفض محللون فى مصرف «البلاد كابيتال» توقعات أرباحهم على مدى السنوات الثلاث المقبلة، مشيرين إلى تباطؤ الودائع والنمو الاقتصادى.
وحلّ التباطؤ بسرعة كبيرة إلى المنطقة بعد عامين من إفصاح البنوك فى الخليج عن ارتفاع الأرباح بسبب تسارع النمو الاقتصادى فى المنطقة وإعادة سداد القروض من قبل الشركات التى قامت بإعادة هيكلة خلال الأزمة المالية.
وخفّض صندوق النقد الدولى، توقعات النمو الاقتصادى للدول الست فى مجلس التعاون الخليجى بنسبة 1.8% العام الحالى انخفاضاً من 3.3% فى 2015.
