10 بنوك تستعد لرفع قيمة السحوبات النقدية والمشتريات الأسبوع الجارى
تستعد أغلب البنوك لاتخاذ قرارات بإعادة فتح حدود السحب الدولارية بالخارج بعد قرار تحرير سعر الجنيه الخميس الماضى.
وأعلن البنك الأهلى فى أول رد فعل لقرار تعويم الجنيه الخميس الماضى إتاحة 300 دولار للمسافرين من غير عملائه الذين لا يمتلكون حسابات بالبنك، و1000 دولار لعملاء البنك الذين يمتلكون حسابات منذ أكثر من 6 أشهر، بشرط تقديم مستندات السفر فى الحالتين.
كما يدرس البنك الأسبوع الماضى تحريك حدود باقى البطاقات تباعاً وفقاً لأحد المصادر بالبنك.
ويصل الحد الأقصى للمشتريات فى بطاقات الخصم المباشر الكلاسيكية بالبنك من خلال آلات pos إلى 300 جنيه مقابل 5000 جنيه سابقاً، وعدل الحد الأقصى للمشتريات من خلال الإنترنت لتصل 300 جنيه مقابل 5000 جنيه سابقاً، ويبلغ الحد الأقصى للسحب النقدى من نفس البطاقة إلى 200 جنيه مقابل 2500 جنيه سابقاً.
وفتح بنك الأهلى الكويتى السحب من الخارج بعد وقف السحب النقدى تماماً الشهرين الماضيين.
وتعقد 10 بنوك اجتماعات الأسبوع الجارى لدراسة نسب زيادة حدود السحب الدولارى بالخارج بعد تضييقها لهذه الحدود تدريجيا حتى أوقف بعدها الخدمة تماما، وأبرزها بنوك التجارى الدولى وSAIB ومصر والقاهرة والتعمير والإسكان وتنمية الصادرات والاستثمار العربى والإمارات دبى الوطنى والمصرف المتحد والتنمية الصناعية والعمال المصرى.
وأرسل CIB نهاية الأسبوع الماضى رسالة نصية لعملائه يعدهم بإعادة دراسة حدود السحب وإمكانيه رفعها مسايرة للتغيرات الأخيرة.
كما قال عمرو طنطاوى العضو المنتدب لبنك مصر- إيران، إنه من المقرر أن يحسم البنك حدود السحب الجديدة على البطاقات فى الخارج الأسبوع الجارى.
وقال أحمد عبدالمجيد مدير عام بنك الاستثمار العربى، إن البنك إعادة تنظم حدود السحب للمسافرين بالخارج، متوقعاً رفعها حتى 1000 دولار مقابل 400 دولار حاليا.
وقالت سهر الدماطى نائب الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب ببنك الإمارات دبى الوطنى، إن رفع حدود استخدام البطاقات بالخارج أمر طبيعى بعد تحرير قيمة العملة المحلية وترك تسعيرها للعرض والطلب.
أضافت أن توقيت زيادة حدود الاستخدامات يختلف من بنك لآخر وفقاً للتدفقات النقدية بالدولار، مشيرة إلى أن بنك الإمارات دبى الوطنى يدرس حاليا اتخاذ القرار برفع حدود الاستخدامات للبطاقات بالخارج خلال أيام.
وقال مسئول بالمصرف المتحد، إن البنك يدرس حالياً فتح السحب النقدى بالدولار فى الخارج من خلال البطاقات المدفوعة مقدماً والتى تم إيقافها منتصف أغسطس الماضى.
وقامت أغلب البنوك بتخفيض حدود استخدام البطاقات بالخارج بعد اكتشاف حدوث مضاربات على العملة بلغت 3 مليارات دولار ومطالبة المركزى للبنوك بمراقبة الاستخدامات فى الخارج.
حرر البنك المركزى قيمة العملة المحلية الخميس الماضى، وأعطى البنوك حرية التداول فى سوق الإنتربنك الدولارى، موجهاً سعراً استرشادياً للعملة بـ13 جنيهاً الخميس الماضى على أن يتم تحريرها بشكل كامل بدءاً من اليوم.
