غضب الفلاحين من أسعار توريد القمح والقصب بعد زيادة “السولار”
فدان القمح يخسر 1000 جنيه.. و100 جنيه للقصب لا تكفى
رفضت نقابات الفلاحين والجمعيات التعاونية الزيادات الاخيرة التى أعلنها رئيس الوزراء لأسعار محصولى «القمح، والقصب»، والمقدرة بـ 30 جنيها لاردب القمح و100 جنيه لطن القمح، مؤكدين انها غير كافية بعد زيادة أسعار المواد البترولية، التى تؤثر على جميع مراحل الزراعة.
حيث قال على عودة، رئيس جمعية الائتمان الزراعى التابعة للاتحاد التعاونى، إن الحكومة رفعت أسعار توريد محصول القمح الموسم المقبل، بالتزامن مع زيادة أسعار المواد البترولية، مشيرًا إلى أن 30 جنيها زيادة فى سعر الأردب لن تعادل تكلفة الإنتاج.
وأضاف عودة، أن الاتحاد التعاونى أعد دراسة لأسعار توريد القمح الجديدة مقابل تكلفة الإنتاج، وخلصت الدراسة الى تعرض الفلاحين لخسائر بلغت نحو 1000 جنيه فى الفدان الواحد، نظرا لارتفاع تكلفة كافة مراحل الإنتاج بعد زيادة أسعارها الفترة الأخيرة.
وأوضح عودة أن الجمعية ستقوم برفع مذكرة لوزارة الزراعة لرفض أسعار التوريد التى أقرها مجلس الوزراء يوم الجمعة الماضية، مشيرًا إلى أن هناك عددا من الفلاحين أبدوا انزعاجهم من انخفاض المقابل المادي، مما يهدد زراعة القمح الموسم المقبل.
وقال فريد واصل، نقيب الفلاحين والمنتجين الزراعيين، إن النقابة اعترضت على الزيادة الأخيرة التى أقرها مجلس الوزراء لمحصولى «القمح، والقصب»، مشيرًا إلى أنها طالبت بأسعار تصل إلى 500 جنيه لأردب القمح و550 جنيها لطن القصب.
وأقر مجلس الوزراء زيادة فى أسعار توريد القمح الموسم المقبل بقيمة 30 جنيهًا للأردب، ليصل إلى 450 جنيها مقابل 420 جنيها الموسمين الماضيين، و100 جنيه لطن القصب ليصل إلى 500 جنيه مقابل 400 جنيه الموسم الماضى.
وأوضح واصل، أن الزيادة التى طالبت بها النقابة كانت قبل إقرار زيادة جديدة فى أسعار المواد البترولية، متسائلا «كيف يزرع الفلاح محصولًا لا يعود عليه بالنفع؟»، مؤكدا أن قرار الحكومة قد يؤثر على زراعة المحاصيل الاستراتيجية.
وقال يوسف عبد الراضى، رئيس جمعية منتجى القصب، إن ارتفاع تكلفة إنتاج القصب أكبر من الزيادة التى اقرها مجلس الوزراء بواقع 100 جنيه فى الطن.
وأضاف عبد الراضى أن الفدان يحتاج إلى 20 رية فى الموسم، تستهلك الواحدة 30 لتر سولار «اى 16.5 جنيه زيادة فى تكلفة كل رية»، كما ارتفعت اجور العمال بعد زيادة اسعار المواصلات لتصل الى 75 جنيها بدلا من 60 جنيها يوميا، وارتفعت اجرة نقل الطن من 20 الى 25 جنيها.
وأوضح يوسف عبد الراضى، أن الحكومة تعمل فى جزر منعزلة بعيدًا عما يحدث على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن تقلص المساحات يضع الدولة فى أزمة إنتاج السكر محليًا، خاصة بعد ثبات أسعار محصول بنجر السكر، وبقائه عند 275 جنيها للطن.
وقال شريف البلتاجى، عضو المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إن زيادة أسعار السولار سترفع تكلفة الإنتاج الزراعى بما يتراوح بين 30 و40%، ولابد من إعادة تسعيرها بصورة تتناسب مع الأوضاع الحالية حتى لا تتراجع المساحات من المحاصيل الهامة.
وأقرت الحكومة زيادة فى أسعار السولار مساء يوم الخميس الماضى بقيمة 55 قرشا فى اللتر الواحد ليصل إلى 2.35 جنيه مقابل 1.8 جنيه قبل ذلك.
