دخلت لجنة الإسكان بمجلس الشعب فى نزاع جديد مع وزارة الإسكان بعد قيام الوزارة بطرح المرحلة الثانية من مناقصات مشروع المليون وحدة واستمرارها فى طرح أراضى قرعة الإسكان الاجتماعى.
وقدمت لجنة الإسكان بمجلس الشعب مذكرة إلى الدكتور فتحى البرادعى وزير الإسكان للرد على استفسارات اللجنة حول مشروع المليون وحدة.
قال الدكتور مجدى قرقر، وكيل لجنة الإسكان بمجلس الشعب لـ «البورصة»: إن اللجنة أرسلت مذكرة إلى الوزير للاستفسار عن استمرار الوزارة فى طرح وحدات المشروع دون الإجابة عن تساؤلات اللجنة التى أرسلتها للوزارة حول المشروع.
أضاف أن اللجنة طلبت من الوزارة تحديد المناطق التى ستتوزع عليها المليون وحدة ومعايير التوزيع بين المدن بجانب خطة تمويل المشروع الذى سيستمر لمدة خمس سنوات وهل موازنة الوزارة فى هذه الفترة تكفى لتمويل المشروع دون تحميل الوزارات المقبلة أى أعباء مالية.
صرح بأن اللجنة تعتزم تقديم طلب إحاطة جديد حول مخالفة وزارة الإسكان الاتفاق مع اللجنة بعدم طرح أراضى القرعة الثالثة لأن المستفيد الوحيد من طرح الأراضى بالقرعة هم السماسرة.
أضاف أن اللجنة اعترضت على القرعة الثالثة ورغم ذلك أعلن وزير الإسكان عن نية الوزارة طرح 100 ألف قطعة أرض فى قرعة الإسكان الاجتماعى لهذا العام.
أشار قرقر إلى أن اللجنة وافقت على استكمال القرعتين الأولى و الثانية واللتين ضمتا 16.5 ألف قطعة لأنهما كانتا قد طرحتا بالفعل ولا يوجد مبرر لطرح 100 ألف قطعة أرض فى الوقت الحالى.
قال إن هذه القطع تحتاج إلى مبالغ طائلة لترفيقها ولا يمكن الاستفادة منها فى الوقت الحالى لاحتياجها لسنوات لبنائها وانتقال المستفيدين للعيش فيها ويمكن توفير هذه الأموال لبناء مشروعات سكنية تساعد فى حل أزمة الإسكان بصورة أكثر فاعلية. فى المقابل كان الدكتور فتحى البرادعى وزير الإسكان قد أعلن نهاية الأسبوع الماضى عن نية الوزارة طرح المرحلة الثانية من مناقصات مشروع المليون وحدة بواقع 20 ألف وحدة ليصل عدد وحدات المشروع التى ستنفذها الوزارة فى العام الأول إلى 118 ألف وحدة.
وأعلن البرادعى – أيضاً – عن طرح أراضى الثالثة وعزم الوزارة الاستمرار فى طرح أراضى القرعة لتحقيق مستهدف يصل إلى 100 ألف قطعة.
