كشفت مناقشات لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى ارتفاع الدين العام خلال الربع الأول من العام الماضى بعد قيام ثورة 25 يناير 2011 إلى 28.6% من الناتج القومى الإجمالى.
وانتقدت اللجنة – خلال اجتماعها اليوم الإثنين برئاسة الدكتور محمد الفقى، لمناقشة موضوع الدين العام المحلى والخارجى – استمرار الاستعانة بالمستشارين فى مختلف مؤسسات الدولة، لافتة إلى أن تكاليف الاستعانة بالمستشارين فى الهيئات الحكومية فقط وصلت إلى 18 مليار جنيه سنويا.
وطالب أعضاء اللجنة بضرورة الإسراع بإعداد حصر شامل للرواكد والمخزون السلعى داخل الهيئات والوزارات وترشيد الإنفاق وتعظيم الإيرادات لمواجهة العجز بموازنة الدولة.
وطلب رئيس اللجنة من البنك المركزى إعداد بيانات بهيكل الدين العام الداخلى والخارجى باللغة العربية وهيكل استخدامه وإعداد ملف حول إدارة الدين الخارج، مؤكدا أهمية الانتهاء من طرح التصورات النهائية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
المصدر : وكالة أنباء الشرق الأوسط
