“الشرقاوى” يطلب حصر القروض الأجنبية لـ”قطاع الأعمال” بعد “التعويم”

طالب أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال العام، الشركات القابضة والتابعة، بحصر إجمالى القروض الأجنبية التى حصلت عليها خلال السنوات الماضية.
وقال «الشرقاوي»، فى بيان، اليوم، إن الهدف من حصر القروض الاجنبية هو احتساب الأثر المتوقع لتغير سعر صرف العملة، وسعر الخصم والإقراض على أداء الشركات القابضة والتابعة لها.
وناقش الوزير خطط الشركات للتعامل مع هذه المتغيرات، بما يتماشى مع التغيرات فى السوقين المحلى والعالمى، لمتابعة نتائج أعمال الشركات خلال الفترة الماضية، مع التركيز على الشركات شديدة التعثر والتى توليها الوزارة أهمية قصوى.
وشدد، خلال اجتماع اللجنة التنفيذية لشركات قطاع الأعمال العام التابعة للوزراة، على ضرورة الالتزام بالقرار الوزارى الخاص بالموارد البشرية، والذى ينص على عدم التجديد أو التعاقد مع من تجاوزوا السن القانونية للمعاش، وتطبيق ذلك على المستشارين فوق سن الستين عاماً.
وأكد ضرورة الاستعانة بالشباب فى مجالس إدارات الشركات التابعة للوزارة، وإعداد كوادر للصف الثانى بالشركات تكون قادرة على تولى المسئولية فى المستقبل وتأهيلهم علمياً وعملياً لهذه المرحلة.
وأدت الزيادة الجديدة فى سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، بعد قرار البنك المركزى تعويم العملة المحلية، إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج بالشركات التابعة لقطاع الأعمال العام، خاصة أن الأخيرة كانت تعتمد بشكل رئيسى على السوق الرسمى لتدبير العملة.
وأصدر البنك المركزى قراراً، الأسبوع الماضي، بتحرير سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، ما أدى إلى زيادته فى السوق الرسمي من 8.88 جنيه، إلى قرابة 16 جنيهاً.
وقالت شركات بقطاع الأعمال العام، إن تكاليف الإنتاج ستتضاعف، خاصة بعد أن تبع قرار التعويم، زيادة أسعار المواد البترولية والتى ستؤدى إلى ارتفاع تكاليف النقل، وتشغيل الماكينات.
وتعد الشركات المصدّرة بقطاع الأعمال هى الأكثر استفادة من قرار تعويم الجنيه، إذ سترتفع قيمة صادراتها، لكن هناك تخوفات من أن يتسبب ارتفاع التكاليف فى تحجيم الصادرات.