ينطلق فى منتصف الشهر الحالى مؤتمر «تصحيح مسار التجارة الخارجية.. نحو نقلة نوعية للاقتصاد الوطني»، تحت رعاية رئيس الوزراء، وبحضور وزراء التخطيط، والمالية، والاستثمار، والتعاون الدولي، إلى جانب وزارة الصناعة، والبنك المركزي، واتحاد الصناعات، والغرف التجارية.
ويناقش المؤتمر العديد من القضايا التى يتشابك فيها الإصلاح المالى والنقدي، وإمكانية التغلب على العجز المزمن فى الميزان التجارى الذى يمثل ضغطاً مستمراً على أسعار الصرف، وإهداراً لاحتياطيات مصر من النقد الأجنبى وانعكاسات ذلك على ميزان المدفوعات الكلي، خاصة عقب إصدار قرار تحرير سعر صرف الجنيه الخميس الماضى.
ويطرح المؤتمر العديد من القضايا عبر 4 جلسات تستغرقها أعماله، فى مقدمتها البحث عن تشخيص حقيقى لتنامى فجوة العجز بين الصادرات والواردات، ومدى أهمية إنشاء مجلس أعلى للتجارة على غرار المجلس الأعلى للاستثمار الذى أتى بقرارات جريئة غير مسبوقة بالسوق، بالإضافة إلى انعكاسات تحرير أسعار الصرف على حركة الواردات والصادرات واحتمالات تأثيرها على الاحتياطى من النقد الأجنبى سلباً أو إيجاباً.
ويتناول المؤتمر إمكانية وضع استراتيجية قومية للتصدير تكون مهمتها تنويع وزيادة هيكل الصادرات، فضلاً عن بحث مدى كفاية وكفاءة الدعم الموجه إلى الصناعات الصغيرة والمتوسطة كقاطرة لتصحيح مسار التجارة الخارجية، والخبرة التى تقدمها التجارب الدولية فى هذا المجال.
وقال محمد بركة، رئيس مجلس إدارة شركة «كريتيف بابليشينج» المنظمة للمؤتمر، إن انعقاد المؤتمر فى أعقاب قرار البنك المركزى بتحرير أسعار الصرف زاد من أهمية المبادرة التى استهدفها بجمع أطراف المنظومة فى هذا الظرف الدقيق لمراجعة وتصحيح مسار التجارة الخارجية.
وأضاف، لا يمكن استهداف معدلات نمو طموحة ومستدامة تصل إلى 7% سنوياً كما تخطط الحكومة دون علاج المكون الأهم والأقل عُرضة للصدمات ضمن مكونات الناتج المحلى ومصادر التدفقات النقدية للداخل، ووضع حلول جذرية لمشكلاته تكفل له تحقيق نقلة نوعية تؤهل الاقتصاد الوطنى للتعافي.
