بدأت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ورؤساء أجهزة المدن فى مخاطبة مكاتب الشهر العقارى على مستوى الجمهورية للاستعلام عن أى تعامل على أراضى القرعة من قبل المستفيدين سواء بالتنازل عنها للغير أو بالتوكيلات.
يأتى ذلك تأكيداً لما كشفت عنه «البورصة» يوم 3 يونيو الجارى عن وجود تلاعب من قبل الفائزين بأراضى قرعة الإسكان الاجتماعى، وأن عدداً منهم أبرم توكيلات تنازل وبيع لهذه الأراضى للغير رغم أنها مدعومة من الدولة.
وقال المهندس أمين عبدالمنعم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لشئون تطوير المدن الجديدة: إن الوزارة تنتظر إصدار مرسوم بقانون من مجلس الشعب يلزم مكاتب الشهر العقارى بإبلاغ الوزارة بأى تعامل يحدث على أراضى قرعة الإسكان الاجتماعى دون أن تبادر الوزارة بطلب ذلك من الشهر العقارى.
وقال الدكتور فتحى البرادعى، وزير الإسكان فى بيان أمس: إن هناك تعليمات مشددة لجميع المسئولين باتخاذ إجراءات رادعة ضد المخالفين وسحب الأرض فوراً.
أضاف الوزير أن المستفيدين قاموا بالتوقيع على إقرار فى استمارة الحجز ينص على التزامهم بجميع الشروط الواردة فى الإعلان وكراسة الشروط وأنه لم يسبق لهم أو زوجاتهم أو أولادهم القصر الحصول على أى قطعة أرض سكنية بالمدن الجديدة سواء عن طريق القرعة أو التخصيصى أو التنازل.
ذكر الوزير أن مخالفة هذه الشروط تعنى ارتكاب جريمة يعاقب عليها بالمادة 215 من قانون العقوبات حيث أقر المستفيد أنه فى حال مخالفة الشروط يحق لجهاز المدينة إلغاء التخصيص وسحب الأرض بما عليها من منشآت إن وجدت دون أى تعويض ودون إنذار.
وشدد الوزير على أن عصر التربح من بيع أراضى الدولة قد انتهى ولن تذهب الأراضى والوحدات المدعومة إلا لمن يستحقها.
أضاف أن الوزارة عندما طرحت الوحدات السكنية لمحدودى الدخل وقطع الأراضى لمتوسطى الدخل فقد استهدفت دعم هاتين الشريحتين ولن يتم السماح بالمتاجرة والتربح على حساب الفئات المستحقة.
كتب – محمد درويش
