توقع مسئولون بشركات التأمين حدوث انفراجة بالأزمة التى واجهت الشركات مؤخراً فى توفير الدولار؛ لسداد الأقساط المستحقة لمعيدى التأمين بالخارج بعد قرار البنك المركزى تحرير سعر الصرف.
وقال حامد محمود صلاح الدين، مدير عام إعادة التأمين بالشركة المصرية للتأمين التكافلى ممتلكات، إن المشكلة التى كانت تعانى منها شركات التامين فى للسوق المصرى تتمثل فى عدم كفاية الأرصدة الموجودة لديها من الدولار نتيجة عدم توفره فى البنوك.
أضاف أن المشكلة تتزايد فى الشركات التى ليس لديها حصيلة دولارية من الأقساط أو التى لا تمتلك وديعة دولارية بالبنوك، فيما تتعاقد على عملياتها بالجنيه المصرى، ويتم تحويل الأرصدة لمعيدى التأمين بالخارج بالدولار.
وتنقسم عمليات إعادة التأمين إلى شقين، الأول «الإعادة الاتفاقى» بمعنى اتفاق شركة التأمين مع شركة الإعادة بأى من الأسواق الخارجية على إعادة جزء من محفظة المخاطر التى تغطيها بالكامل مقابل الاحتفاظ بالجزء الآخر.
أما «الإعادة الاختيارى» فتتم إعادة كل عملية على حدة بشروط محددة يتم الاتفاق عليها، وأهمها سعر التغطية والأخطار المغطاة، وقد تكون الإعادة مع نفس الشركات التى تتعامل معها شركة التأمين فى «الاتفاقى» أو شركات أخرى.
وتوقع «صلاح الدين» حدوث انفراجة بالأزمة غضون الشهور المقبلة بعد قرار البنك المركزى تعويم الجنيه والذى من شأنه توفر الدولار بصورة كافية فى البنوك، وعدم لجوء الشركات بصورة أساسية للسوق السوداء لتلبية احتياجاتها من الدولار.
وقال هانى مهنى، مدير إعادة التأمين بشركة وثاق للتأمين التكافلى، إن تعويم الجنيه خطوة جيدة للوصول للسعر العادل له أمام الدولار ما يترتب عليه فرصة أكبر للبنوك لتوفير احتياجات شركات التأمين من العملة الأجنبية.
ولفت إلى عدم استجابة البنوك لطلبات شركات التأمين بتوفير الدولار خلال السنوات الماضية، ما ترتب عليه تأخر العديد من الشركات فى سداد الأقساط ربع السنوية المستحقة لمعيدى التأمين بالخارج.
وذكر «مهنى»، أن التأخر فى سداد الأقساط لم يؤثر بشكل كبير على تفهم معيدى التأمين بالخارج على الوضع الاستثنائى الذى تمر به مصر رغم الصعوبة الكبيرة التى تشهدها الشركات فى توفير الدولار.
ولفت إلى أن شركات التأمين أعادت مطالبتها للبنوك بتوفير احتياجاتها من الدولار خلال الأسابيع القليلة المقبلة، متوقعاً أن تشهد الأزمة انفراجاً على المدى القريب.
ورهن شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية قدرة شركات التأمين على توفير احتياجاتها من أقساط الإعادة بمدى نجاح القرارات الحكومية الأخيرة بتحرير سعر الصرف فى توفير الدولار بالبنوك لتسهيل عمليات البيع والشراء.
وكشف «سامى» عن وعود تلقتها الهيئة واتحاد شركات التأمين خلال الاجتماع المشترك مع قيادات المركزى مؤخراً يإيجاد آلية لدى المركزى لتوفير احتياجات شركات التأمين.
