الأعصر: المؤسسات الأجنبية تعود لقيادة البورصة و”المصرية” ستندم على البيع
بعد وصولها لمستويات ما قبل الأزمة المالية العالمية هل تنجح البورصة المصرية في تخطى قمتها التاريخية عند 12024 نقطة والمحققة في عام 2007؟.
يرى محللون أن المشتريات العنيفة للمستثمرين الأجانب ستوفر السيولة الكافية للسوق لتحقيق مستهدفات سعرية جديدة قد تدفع بالسوق لقمة تاريخية جديدة, والذي سيكون خلال الشهرين المقبلين على أقصى تقدير.
قال محمد الأعصر رئيس قسم التحليل الفني بشركة “الوطني كابيتال” لتداول الأوراق المالية, إن المؤسسات الأجنبية عادت من جديد لقيادة السوق, وهو الحالة الطبيعية للبورصة والتي ظلت مسيطرة طوال السنوات السابقة لثورة يناير 2011, قبل أن تدفعها مخاوف الثورة من الخروج السريع, بمبيعات صافية 8 مليار جنيه في العام 2011.
أضاف أن الأعوام الخمسة الماضية شهدت تراجعات كبيرة لحصة الأجانب من السوق المصري وقيادة للمؤسسات المصرية والتي إعتبرها سبباً للتراجعات الكبيرة للسوق خلال العام الماضي.
وأكد الأعصر أن المؤسسات المصرية ستندم على مبيعاتها للأسهم بالأسعار الحالية, مؤكداً على أنه خلال الشهرين المقبلين سيكسر السوق مستوى 12000 نقطة القمة التاريخية السابقة.
من جانبه قال هيثم فضل مدير حسابات المؤسسات بشركة “التوفيق” لتداول الأوراق المالية, إن مشتريات الأجانب مستمرة لحين تعويض حجم الإنخفاض في قيم محافظهم الاستثمارية بسبب تعويم العملة، مشيراً إلى إنخفاض قيمة الأسهم المصرية مقومة بالدولار بصورة كبيرة بعد التعويم.
أضاف فضل أن المؤسسات الأجنبية لديها اوامر شرائية كبيرة لم تنتهي بعد وتعمل حالياً على الوصول لوضع توازني تعيد به الوزن النسبي للسوق المصري إلى مستوياته السابقة للتعويم في محافظها الاستثمارية، خاصةً على الأسهم الكبار المدرجين في مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة، وهي “البنك التجاري الدولي”, و “هيرميس”, و”جلوبال تليكوم”، ضمن مؤشر Big Caps” .
فيما تتوقع “أرقام كابيتال” إرتفاع رأس المال السوقي للبورصة المصرية أكثر من 33% عن مستوياته الحالية, ليمثل 20% من الناتج المحلي الإجمالي والمرشح لتحقيق نمو كبير خلال العام المالي الحالي بسبب التعويم.
