قال الدكتور محمد صادق رئيس لجنة النقل بمجلس الشورى أن اللجنة طلبت في اجتماعها أول أمس استدعاء الدكتور جلال سعيد وزير النقل لمناقشته في توصيات اجتماع اللجنة الشهر الماضي.
أكد على أن استدعاء الوزير جاء تصعيدا لعدم رده على خطاب اللجنة الذي تم إرساله منذ 3 أسابيع للاستفسار عما وصل إليه تنفيذ توصيات مجلس الشورى الخاصة بموانئ بورسعيد ودمياط ولكن لم يتم الرد, فطلبت اللجنة استدعاءه لمناقشته في تلك التوصيات.
أضاف في تصريح لـ “البورصة” أن اللجنة أعدت تقريرا في اجتماعها قبل الأخير أوصى بضرورة إعادة النظر من قبل الحكومة في العقد الموقع مع شركة “ديبكو” لتداول الحاويات بميناء دمياط, حيث أنها منذ حوالي 6 سنوات لم تلتزم ببنود العقد وساعدت على تعطيل حركة الميناء, مما أدى لهروب الخطوط الملاحية من زيارة ميناء دمياط.
أوضح أن الحكومة أعطت شركة “ديبكو” الأجنبية العديد من الفرص للالتزام ببنود العقد, منوها بأن التقرير قال إما أن تلتزم شركة “ديبكو” بالعقد المبرم بينها وبين الحكومة وتلتزم به التزاما كاملا أو يتم فسخ التعاقد. وأوصى التقرير بإعطاء الرخصة لشركة دمياط لتداول الحاويات بدلا من “ديبكو” باعتبارها شركة وطنية تستحق الحكومة أن تدعمها.
أشار إلى ضرورة حل بعض المشكلات الخاصة بميناء شرق بورسعيد, لافتا إلى أن شركة “مشرق” لتخزين المواد البرولية لديها شبهات في أراضي تم بيعها للشركة في العهد البائد بالأمر المباشر, مضيفا أن لجنة النقل خلصت إلى ضرورة تعديل العقد أو فسخه بما لا يجور على حق أي من الطرفين.
علق صادق على شبهة الفساد التي تشوب ممارسات شركة “قناة السويس” لتداول الحاويات بميناء شرق بورسعيد والتي بسبب ممارساتها ضيعت على الدولة ما يقارب الـ 490 مليون دولار, موضحا أنه يجب إعادة تطوير ميناء غرب بورسعيد حيث أنه يؤثر كثيرا على معدل التداول بالميناء.
كتب – إسلام عتريس
