9 شركات تنتظر إتمام الاتفاق لإرسال نسخ من العقود للجهات التمويلية
توقع وزارة المالية على اتفاقية شراء الطاقة المتجددة للمرحلة الأولى من تعريفة التغذية خلال 10 أيام.
وقالت مصادر حكومية، لـ«البورصة»، إن وزارة المالية مازالت تفحص مستندات اتفاقية شراء الطاقة المتجددة، التى وقعت عليها 9 شركات طاقة شمسية، حيث وقع المستثمرون ومسئولو وزارة الكهرباء ويتبقى توقيع وزارة المالية على العقود، وسيتم الانتهاء منه خلال 10 أيام.
وينتظر مستثمرو المرحلة الأولى من مشروعات تعريفة تغذية الطاقة الشمسية انتهاء توقيع وزارة المالية على العقود، لإرسال نسخة من العقود للجهات البنكية الممولة للمشروعات، خاصة أن وزارة الكهرباء وقعت وطالبتهم بالتوقيع للحاق بالموعد المحدد للانتهاء من الإغلاق المالى للمرحلة الأولى، على أن توقع وزارة المالية لاحقاً.
وأضافت المصادر، أن سبب تأخير توقيع المالية على اتفاقية شراء الطاقة وجود عدد من الأوراق فارغة فى العقود، فتم إرسال الاتفاقيات مرة أخرى لوزارة الكهرباء لتعديلها، وقامت وزارة الكهرباء بتلافى الملاحظات وأرسلتها للمالية مرة أخرى.
ووقعت 9 شركات طاقة شمسية على اتفاقية شراء الطاقة مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء وفقاً لشروط وضوابط المرحلة الأولى من مشروعات تعريفة التغذية، والتى تتضمن شراء الكيلووات ساعة بنحو 14.4 سنت، والتحكيم حال النزاع داخل مصر، وتدبير 85% من قيمة المشروع من الجهات البنكية الأجنبية.
وتضم قائمة الشركات الموقعة على العقود «سكاتك» و«انفنيتى» و«ألف» و«أى أرسى» و«فأس» و«ماج» و«وينيرجى» و«أرينا» و«سى تى اى بى».
وقال رئيس شركة طاقة شمسية من الموقعين على اتفاقية شراء الطاقة، إن شركته سددت خطابات الضمان للشركة المصرية لنقل الكهرباء وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بقيمة 8.5 مليون دولار، ولكنها تنتظر الحصول على صورة من اتفاقية شراء الطاقة المزمع توقيع المالية عليها لإرسالها للبنوك الأجنبية الممولة للمشروع.
ويعتبر توقيع وزارة المالية على العقود من أهم الامضاءات، خاصة أنها تعتبر ضمانة سيادية، تضمن سداد مستحقات الشركات حال إخلال الشركة المصرية لنقل الكهرباء بالعقود.
أوضح أن الوضع «مقلق» خاصة بعد الخطاب الذى أرسلته الشركة المصرية لنقل الكهرباء والذى يفيد بقرارها سواء بالموافقة أو رفض نماذج الإغلاق المالى الذى قدمتها الشركات ليوم 4 ديسمبر المقبل.
وذكر أن وزارة الكهرباء أتمت جميع الإجراءات ببطء شديد ونتج عنه تأخير توقيع وزارة المالية على العقود، ومد فترة قبول أو رفض النماذج المالية، والبنوك لن تنتظر، وتريد الحصول على نسخة من العقود الموقعة، وهذا يسبب ضغطاً شديداً على الشركات، بحسب تعبيره.
