بلغت الزيادة المقررة فى الدعم الذى تتحمله الدولة لقطاع الكهرباء بسبب تحرير سعر الصرف 6 مليارات جنيه.
وقال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، إن الوزارة تجرى دراسة لمعرفة الزيادة المقررة فى الدعم نتيجة تحرير سعر الصرف والقيمة المضافة
وارتفاع أسعار الوقود، ومن المتوقع أن تتراوح الزيادة بين 60 و63 مليار جنيه.
وأضاف لـ«البورصة»، أن أسعار الكهرباء سترتفع فى شهر يوليو المقبل وفقاً لبرنامج إعادة هيكلة أسعار الكهرباء، وكل السيناريوهات واردة سواء بتقليل فترة الدعم أو زيادتها، ولكن من المؤكد لن يتم تحميل محدودى الدخل أى أعباء إضافية.
وأشار الوزير إلى أن الجهود التى قامت بها الوزارة على مدار العامين الماضيين من أجل الارتقاء بكفاءة منظومة الكهرباء فى مصر وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين أسفرت عن صعود ترتيب مصر 56 مركزًا فى مجال الكهرباء بالتقرير الصادر عن البنك الدولى حول مؤشرات أداء الأعمال حول العالم لتحتل المركز 88 ضمن 190 دولة بدلاً من المركز 144.
وأوضح الدكتور محمد شاكر، أن جهود الوزارة مستمرة فى إطار الارتقاء بكفاءة جودة خدمة توفير الكهرباء المقدمة للمستهلكين، ولاسيما من خلال رفع كفاءة شبكات النقل والتوزيع ومراكز التحكم.
وأشار إلى قيام الوزارة بتدشين خدمة جديدة لتلقى الشكاوى والرد على المواطنين على مدار 24 ساعة من خلال الاتصال بالخط الساخن أو عبر المواقع الإلكترونى، موضحًا أن معدلات التعامل مع شكاوى المواطنين وصلت إلى ما يزيد على 96%.
