قال محمد شاكر وزير الكهرباء، إن انسحاب شركات من مشروعات تعريفة التغذية لن يؤثر على البرنامج الذى يستهدف إنتاج 1995 ميجاوات من الطاقة الشمسية.
وأضاف لـ«البورصة»، أن انسحاب جهات التمويل من المرحلة الأولى للتعريفة كان نتيجة إصرارها على التحكيم الدولى خارج مصر، على عكس ما تم تحديده بمركز القاهرة الإقليمى للتحكيم.
وأوضح أنه تم الاتفاق مع الشركات الراغبة فى الاستثمار بمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة بالمرحلة الثانية لتعريفة التغذية، أنه فى حالة اللجوء إلى التحكيم سيكون باريس مقراً للتحكيم خارجيا، «على أن تكون القاهرة مقراً للتحكيم داخليا».
وذكر أن المستثمرين الذين تمكنوا من إتمام الإغلاق المالى تم التعاقد عليهم، ويجرى حالياً فحص العروض من قبل مسئولى الشركة المصرية لنقل الكهرباء للتأكد من صحة نماذج الإغلاق المالى، وستنتهى وزارة المالية من توقيع الاتفاقية قريباً.
وتضم قائمة الشركات الموقعة على العقود «سكاتك»، و«انفنيتى»، و«ألف»، و«أى أر سى»، و«فأس»، و«ماج»، و«وينيرجى»، و«أرينا»، و«سى تى اى بى».
والتزمت الشركات التسع بشروط وضوابط المرحلة الأولى من مشروعات تعريفة التغذية، والتى تنص على تدبير 85% من تكلفة المشروع من البنوك الأجنبية، و15% من البنوك المحلية، والتحكيم حال نشوب نزاع داخل مصر.
ووفقاً لضوابط وزارة الكهرباء، يجب على كل شركة وقعت اتفاقية شراء الطاقة وتقدمت بمستند الإغلاق المالى للمشروع، أن تستكمل مجموعة من المستندات والإجراءات خلال 10 أيام عمل الرأى القانونى، وتأمين المشروع.
