قال المهندس أحمد بهاء الدين شعبان، وكيل مؤسسى الحزب الاشتراكى المصرى أن الإعلان الدستورى المكمل الذى سيعلنه المجلس العسكرى خلال الـ 48 ساعة القادمين ما هو إلا مزيد من التورط العشوائى للمجلس العسكرى منذ أن أعلن الإعلان الدستورى فى مارس 2011، والذى حدد ملامح المرحلة الانتقالية والذى أدى الى ضياع سنة ونصف السنة من الثورة ومكتسابتها.
وأوضح شعبان أنه من الناحية القانونية، من حق المجلس العسكرى إصدار إعلان دستورى مكمل باعتباره يقوم بمهام رئيس الجمهورية. وأضاف أن هذا الإعلان الدستورى، بالإضافة إلى قرار وزير العدل بنقل صلاحيات “الضبطية القضائية” لقبضة الشرطة العسكرية، وقرار المجلس بحل مجلس الشعب، كلها مؤشرات قوية على أن حكم مصر فى المرحلة المقبلة سيكون عسكريا بالكامل.
وأشار وكيل مؤسسى الحزب الإشتراكى المصرى، إلى أن الرئيس القادم سيكون مجرد دمية فى يد المجلس العسكرى، طالما لا يوجد دستور وفي ظل حل مجلس الشعب، كما أن الرئيس القادم لن يستطيع أخذ أية مواقف سياسية دون الرجوع للمجلس العسكرى، وهو ما يعيدنا إلى ما قبل ثورة 25 يناير.
وحول التوقيت الذى تم إختياره لإعلان الإعلان الدستورى المكمل، أكد شعبان أنه ليس بالمصادفة، وإنما كان مخططا بشكل دقيق، فى محاولة للمجلس العسكرى لجمع كل مقاليد السلطة. وحمّل شعبان التيارات الدينية وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين، مسئولية ما وصل إليه الوضع السياسى حتى الآن.
بوابة الأهرام
