مصادر: «شاكر» يبلغ «السويدى» و«إلكترونكس» و«العربية للتصنيع» بتلقيه عرضاً مغرياً من «هواوى الصينية»
حددت وزارة الكهرباء، يوم الخميس، آخر مهلة أمام شركات إنتاج وتصنيع عدادات الكهرباء مسبقة الدفع، لتقديم عروض أسعار توريد مليون عداد لشركات توزيع الكهرباء خلال عام.
وتعقد الشركة القابضة لكهرباء مصر، اجتماعاً يوم الخميس، لاستعراض الموقف النهائى للشركات المنتجة للعدادات من المشاركة فى التوريد.
وعلمت «البورصة» أن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لوح خلال اجتماعة الأخير بممثلى شركات «السويدى إلكتروميتر» و«السويدى اسكرا» و«جلوبال الكترونكس» و«العربية للتصنيع» بالتخلى عن المناقصة، قائلا: إنه تلقى عرضا مغريا من شركة «هواوى الصينية» لتوريد احتياجات شركات توزيع الكهرباء من عدادات الشحن المسبق (تتراوح بين 1.2 و1.5 مليون عداد سنوياً) بسعر أقل كثيراً من الأسعار المعروضة من الشركات المصرية.
وقالت المصادر: إن وزير الكهرباء طلب من الشركات تحديد نسبة المكون الأجنبى من مكونات العداد، واعتبار هذه المكون أساس التغير فى الأسعار المعمول بها فى التعاقدات الحالية.
وأضافت أن الشركات أشارت فى بداية الأمر إلى أن المكون الأجنبى فى العدادات يتراوح بين 70 و80%، وهو ما رفضته وزارة الكهرباء، التى طالبت بأن يكون 50% من المكون أجنبيا ومثلها محلى، وهو ما رفضته شركات إنتاج العدادات، وتم الاتفاق فى النهاية على زيادة نسبة المكون الأجنبى إلى 60% مقابل 40% للمكون المحلى.
وذكرت المصادر أن شركات توزيع الكهرباء رفعت سعر التوريد 25% عن الأسعار المتعاقد عليها حالياً، والتى تصل إلى 400 جنيه للعداد، لكن بعض ممثلى شركات إنتاج العدادات طالبت بزيادة النسبة إلى 35%.
وكانت الشركات الأربع المصنعة للعدادات قد عرضت التوريد بسعر 610 جنيهات، خفضتها إلى 590 جنيها قبل تحرير سعر الصرف، ولكن شركات الكهرباء رفضت العرض.
وذكرت المصادرفى تصريحات سابقة لـ«البورصة»، أن رفض وزارة الكهرباء للأسعار المقدمة من الشركات الأربع المتنافسة سببه أن آخر سعر لتوريد العدادات مسبقة الدفع لم يتجاوز 400 جنيه للعداد، كما تقدمت إحدى الشركات المتنافسة بسعر لم يتجاوز 450 جنيها، شريطة أن يصدر لها قرار شراء من شركات الكهرباء بالأمر المباشر.
وأشارت المصادر إلى أن الشركات المصنعة أرجعت زيادة القيمة المالية للعطاءات إلى ارتفاع اسعار الدولار، وأنها تعلم أنه لن يتم اللجوء لاستيراد تلك العدادات بسبب الظروف، التى تمر بها البلاد وسعر الدولار.
