وقعت مصر ونيوزيلندا مذكرة تفاهم لإنشاء لجنة تجارية مشتركة بين البلدين تستهدف دعم منظومة التعاون الاقتصادى المشترك، وزيادة حركة التبادل التجارى بين البلدين، وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية بالأسواق النيوزيلاندية.
وقع الاتفاق عن الجانب المصرى سعيد عبدالله، وكيل أول وزارة التجارة والصناعة، رئيس قطاعى الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية، وعن الجانب النيوزيلاندى بارنى رايلى، سفير نيوزيلندا بالقاهرة.
وقال سعيد عبدالله، رئيس قطاعى الاتفاقيات التجارية بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية، إن مذكرة التفاهم الجديدة تأتى فى إطار استراتيجية وزارة التجارة والصناعة نحو فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، وخلق مناخ للتعاون التجارى مع دول العالم، بما يسمح بزيادة الصادرات المصرية وحل المشكلات والعوائق أمام انسياب التجارة الخارجية.
وأشار «عبدالله»، فى بيان اليوم، إلى أن الاتفاقية تضمنت عدداً من البنود، أهمها تسهيل ودعم حركة التبادل التجارى بين البلدين، واستخدام المذكرة كأداة لحل مشكلات التجارة والاستثمار، ومساعدة القطاع الخاص فى كلا البلدين على تكوين شراكات تجارية، وتبادل المعلومات الخاصة بالتجارة والمعلومات الأخرى ذات الصلة بين مسئولى البلدين.
وأضاف «عبدالله»، أن نيوزيلندا تعتبر من أهم وأقوى الشركاء التجاريين لمصر خلال المرحلة الحالية، مشيراً إلى ضرورة زيادة عمليات التبادل التجارى بين البلدين فى المنتجات ذات القيمة المضافة، لافتاً إلى أن أهم بنود الصادرات المصرية لنيوزيلندا يتمثل فى الورق ومربى الفواكه والعنب الطازج والسجاد، فيما تتمثل أهم بنود الواردات المصرية من السوق النيوزيلندى فى الألبان ومنتجاتها والأجبان والزبد والخيوط.
وأكَّد أهمية سرعة انعقاد الاجتماع الأول للجنة التجارية مطلع العام المقبل، لا سيما فى ظل الإصلاحات الاقتصادية التى تنتهجها مصر حاليا، والتى تدعم علاقات التعاون الاقتصادى مع مختلف دول العالم.
من جانبه، أشار بارنى رايلى، سفير نيوزيلندا بالقاهرة إلى أهمية السوق المصرى كوجهة للمنتجات النيوزيلاندية، وأن مصر تحتل المرتبة العشرين عالمياً بين الدول المستقبلة للصادرات النيوزيلندية والمرتبة الخامسة كأكبر دولة مستوردة للمنتجات النيوزيلندية من الألبان ومنتجاتها والزبد والأجبان. لافتاً إلى أن التوقيع على مذكرة التفاهم يمثل خطوة أساسية لتذليل العقبات التى تواجه الاستثمارات النيوزيلندية فى مصر.
وأكد «رايلى» ضرورة تنمية التعاون الاقتصادى المشترك، وتبادل الخبرات بين البلدين فى مختلف المجالات، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق على أن تقوم نيوزيلندا بتقديم دورات تدريبية وورش عمل فى مجالات قواعد المنشأ والمفاوضات التجارية والصياغات القانونية لنصوص الاتفاقات التجارية للكوادر الحكومية العاملة فى مجال التجارة فى مصر لتأهيلهم على تطبيق أفضل الممارسات المعمول بها فى مجال التجارة، إلى جانب التعاون فى العديد من المجالات الأخرى، مثل تطوير الزراعة والثروة الحيوانية.
