قال أحمد كوجك، نائب وزير المالية، إن حيازات الأجانب من الأدوات المالية الحكومية ارتفعت بين 700 و900 مليون دولار منذ تحرير الجنيه، وفقاً لما ذكرته وكالة رويترز.
ويعد هذا أعلى مستوى لاستثمارات الأجانب فى أوراق الدين الحكومى منذ 2012، عندما قام المستثمرون الأجانب بتصفية استثمارات تزيد على 10 مليارات دولار فى الدين الحكومى بعد التغيرات السياسية التى طرأت مطلع 2011، وأطاحت بالرئيس الأسبق حسنى مبارك.
ونصح بنك أوف أمريكا ميريل لينش المستثمرين، مؤخراً، بشراء أذون الخزانة المصرية أجل 6 أشهر؛ للاستفادة من العائد المرتفع عليها.
وارتفع العائد على أدوات الدين الحكومى خلال الأيام الماضية بعد قرار تحرير أسعار صرف الجنيه ليتراوح بين 18% و20%، بعد رفع البنك المركزى أسعار الفائدة الأساسية بشكل استثنائى قبل أسبوعين بمعدل 300 نقطة أساس.
ونقلت وكالة رويترز عن «كوجك»، على هامش مؤتمر فى دبي: «إن مصر تمضى قدماً نحو خفض عجز الموازنة بواقع الثلثين فى السنة المالية الحالية».
وأضاف نائب وزير المالية، أنه من المتوقع استمرار نمو تدفقات النقد الأجنبى، وأن حركة الجنيه منذ التعويم ليست مفاجأة ولا تثير القلق.
وقال إن صافى تدفقات النقد الأجنبى إلى مصر بلغ نحو 1.5 مليار دولار منذ تحرير سعر صرف الجنيه، وفقاً لبيانات البنك المركزي.
وذكر «كوجك»، أن تلك التدفقات تعادل ما بين عشرة أمثال إلى 15 مثل حجم التدفقات الأسبوعية التى كانت تجمعها البلاد قبل قرار التعويم.
