نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ما انتشر في العديد من المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن رفض بعض البنوك بيع النقد الأجنبي لعملائها بدعوى عدم توافره، مشيرا إلى أن الخبر عار تماما من الصحة .
وأوضح المركز فى تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم انه قام بالتواصل مع البنك المركزي المصري والذي أكد أن هذه الأنباء غير دقيقة، وأن البنوك تعمل على تدبير كافة المتطلبات الفعلية للعملاء من النقد الاجنبي.
واضاف البنك المركزي وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط, أن القطاع المصرفي قام بضخ ما يزيد عن 2.2 مليار دولار لتلبية احتياجات العملاء وتدبير الإعتمادات المستندية لعمليات التجارة الخارجية خلال الفترة من قرار تحرير سعر صرف الجنيه المصري حتى يوم الاثنين الموافق 14 نوفمبر، نافياً ما تردد عن اقتصار البنوك على شراء الدولار فقط.
وأشار المركزي أن تحرير سعر الصرف يهدف إلى تصحيح سياسة تداول النقد الأجنبي بإعطاء مرونة للبنوك في تسعير شراء وبيع العملات المختلفة لاستعادة تداولها مرة أخرى، عبر القنوات الشرعية وإنهاء السوق الموازية وذلك اتساقاً مع المنظومة الإصلاحية المتكاملة وهيكلة المالية العامة للحكومة.
