استأنفت لجنة الخبراء التابعة لوزارة العدل، أمس، الجلسات الخاصة بدعوى تسليم أصول رجل الأعمال أحمد بهجت، المباعة لصالح الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية المملوكة لبنكى الأهلى ومصر.
قال ساهر الفصيح، المستشار القانونى للبنك الأهلى، إن لجنة الخبراء استأنفت عملها مرة اخرى، بعد رفض الدعوى المقامة من بهجت برد الخبراء.
أضاف الفصيح لـ«البورصة»، أن اللجنة قررت تحديد يوم 13 ديسمبر المقبل للانتقال الى جهاز مدينة 6 اكتوبر للاطلاع على بعض المستندات والخرائط.
اوضح أنه يليها جلسة أخرى للانتقال إلى مدينة دريم لاند لمعاينة الاصول واحتساب الريع على كل من فندق هيلتون دريم لاند وهيلنان دريم لاند ومجموعة بهجت ستورز وملاهى دريم لاند ومجموعة بهجت ستورز وملاهى دريم بارك ومجمع السينمات.
اضاف الفصيح، أنه سيتم احتساب الريع من تاريخ 23 يونيو 2011، وحتى تمام التسليم، وذلك وفقاً لطلب محامى البنكين تنفيذا للحكم التمهيدى الصادر من دائرة مدنى 6 أكتوبر فى الدعوى رقم 455 لسنة 2012.
وفى سياق مواز أجلت اليوم الدائرة التجارية فى محكمة النقض طعن البنكين على قرار وقف تنفيذ الحكم بنقل الأصول إلى يوم 21 ديسمبر المقبل لاستكمال عمل غرفة المشورة، وكتابة حيثيات الحكم.
وطعن البنكان أمام المحكمة على حكم أدنى درجة بوقف تنفيذ حكم قضائى بنقل أصول بهجت إلى شركة تابعة للبنكين.
ونفى الفصيح وجود أى مفاوضات مع بهجت بشأن التصالح أو التوصل إلى تسوية مدنية، وقال لـ«البورصة»: «ليس لدينا إلا التحرك بموجب أحكام قضائية».
ونشب نزاع مرير قبل أعوام بين البنكين وبهجت بعد قيام البنكين بضم ممتلكات بهجت وبيعها لشركتهما التابعة، بعد فشل تسوية مديونية رجل الأعمال للبنكين البالغة 3.2 مليار جنيه والتى لا يعترف بها بهجت.
وحصل البنكان على حكم تحكيم فى 2011 بإتمام بيع كافة ممتلكات بهجت؛ وأبرزها فندقا هيلتون وشيراتون دريم لاند، ومدينة دريم بارك، وأسواق بهجت ستورز، ومجمع سينمات دريم لاند، و3.5 مليون متر مربع تشمل كافة الأراضى الفضاء الموجودة فى المدينة. وبمقتضى الحكم، حصل البنك الأهلى المصرى وبنك مصر على 3.2 مليار جنيه قيمة بيع الصفقة لصالح الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية.
