أقام كلا من سعد الدين نجيب وعاصم عمرالمحاميان دعوتان قضائيتان أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة الإثنين، طالبا فيها بحل مجلس الشورى .
وأشارت الدعوى التى حملت رقم ٤٦٥٣٧ لسنة ٦٦ ق- الاثنين – واختصمت كل من رئيس مجلس الوزراء بصفته، ووزير الداخلية، والمجلس الأعلى للقوات المسلحة- ان القانون الذي أجريت على أساسه انتخابات مجلس الشعب والذى قضت المحكمة الدستورية ببطلانه والسابق الاشارة اليه هو نفسه القانون الذى أجريت على أساسه انتخابات مجلس الشورى .
وبالتالى ستحدث مفارقة دستورية إذا استمر مجلس الشورى الذى يعد الغرفة الثانية فى مؤسسة التشريع والقانون وبالتالى فإنه ووفق صحيح القانون لابد من حل مجلس الشورى تبعا لحل مجلس الشعب والذى صدر حكم نهائى بحله من المحكمة الدستورية
وفى سياق متصل، أقام الباحث بالمركز القومى للبحوث دعوى قضائية طالب فيها بإبطال قرار المجلس العسكرى بحل مجلس الشعب بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بحله استندا إلى عدم دستورية هذا القرار.
أخبار مصر
