تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الدائرة الاولى غداً الثلاثاء وقف تنفيذ الطعن المقدم من المنظمة المصرية لحقوق الإنسان على القرار (رقم 4331 لسنة 2012) بمنح صفة الضبطية القضائية لكلاً من الضباط وضباط صف المخابرات الحربية وضباط صف الشرطة العسكرية.
وكان الأستاذ حافظ أبو سعده بصفته رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تقدم بالطعن رقم 46511 لسنة 66 ق، ولكن في ذات الوقت تؤكد المنظمة المصرية على اهميه الدور الذي تقوم به القوات المسلحة لتأمين وحماية البلاد.
وكان قد جاء في صحيفة الطعن “أنه في أعقاب انتهاء إعلان الطوارىء في البلاد قد استبشر المواطنين خيرا غير أن الجميع قد فوجىء بصدور هذا القرار والذي خول ضباط وضباط صف المخابرات الحربية والشرطة العسكرية الذين يمنحون سلطة الضبط القضائي من وزير الدفاع أو من يفوضه صفة الضبط القضائي في الجرائم التي تقع من المواطنين ذو الصفة العسكرية والمنصوص عليها في بعض أبواب قانون العقوبات التي حددها القرار.
ولما كان هذا القرار قد صدر مخالفاً للقانون خالياً من ركن السبب فإن الطاعن قد طعن عليه لكون القرار جاء بالمخالفة لنص الفقرة قبل الأخيرة من المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية فقد اشترط لصحة قرار وزير العدل في تخويل بعض الموظفين صفة مأمور الضبط القضائي ثلاثة أشهر، وهي أن يتم ذلك بالاتفاق مع الوزير المختص، وأن يكون قاصرا على الجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم وأن تكون متعلقة بوظائفهم”.
أخبار مصر
