طالبت لجنة فى الكونجرس الأمريكى بمنع الشركات الحكومية الصينية من الاستحواذ على شركات فى الولايات المتحدة، فى أحدث علامة على الحساسية السياسية من زيادة الاستثمارات الصينية.
وقالت لجنة مراجعة العلاقات الاقتصادية والأمنية بين الولايات المتحدة والصين، إن الشركات الصينية المملوكة للدولة يمكنها استخدام التقنيات التى تحصل عليها لتعزيز المصالح الوطنية الصينية على حساب الأمن القومى الأمريكي.
جاء ذلك فى الوقت الذى تنامت فيه تهديدات التجسس الصينية على الأمن الأمريكى، بما فى ذلك اختراق منظمات أمريكية.
وذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز»، أن التقرير السنوى للجنة إلى الكونجرس الأمريكى لا يحمل أى قوة قانونية، وإنما هو مجرد توصية ومع ذلك، فإنه يؤكد موجة القلق المتزايدة حول الاستثمارات الصينية.
وكان الرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب، قد تعهد باتخاذ موقف أكثر صرامة على الصين بشأن القضايا الاقتصادية، بما فى ذلك التجارة والعملة.
وأوضحت اللجنة فى تقريرها، أن هناك مخاطر عالية من سيطرة مؤسسة حكومية صينية على شركة أمريكية، حيث سيتم استخدام التكنولوجيا فى خدمة الدولة الصينية على حساب الأمن القومى الأمريكي.
جاء ذلك فى الوقت الذى نشطت فيه الشركات الصينية التى تتلقى تمويلاً حكومياً فى كثير من الأحيان، خاصة عند تقديم عطاءات لأصول التكنولوجيا فى الولايات المتحدة.
وأوصى التقرير الكونجرس بحظر الاستحواذات من قِبل الشركات المملوكة للدولة الصينية، إذا ما ثبت أن الأمن الوطنى الأمريكى فى خطر.
ووصف دينيس شيا، رئيس لجنة مراجعة العلاقات الاقتصادية والأمنية بين الولايات المتحدة والصين الشركات الحكومية الصينية بأنها أذرع للدولة، مطالباً الإدارة الأمريكية بعدم السماح للحكومة الصينية بشراء شركات فى الولايات المتحدة.
