«فندي»: الأسعار زادت 250%.. و«القابضة» اشترت السكر من الشركات بسعر 4500 جنيه
الشركات تتجه لإعادة التسعير بعد رفع أسعار السكر لـ10 آلاف جنيه للطن
تعقد شعبة السكر والحلوى بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، اجتماعاً طارئاً، الاثنين المقبل، لبحث أثر ارتفاع أسعار السكر على الشركات المصنعة للحلوى والعصائر بحضور مساعد وزير التموين ورئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية.
قال محمد فوزى، رئيس الشعبة لـ«البورصة»، إن الشركة القابضة لها اليد العليا فى تحديد أسعار السكر، وإن الشعبة لديها موقف واضح تجاه الارتفاعات المتتالية غير المبررة فى أسعار السكر، ولذلك دعت لاجتماع طارئ الاثنين المقبل، بحضور الشركات المتضررة من القرار من شعبتى السكر والعصائر، ومن المقرر أن يحضر مساعد وزير التموين ورئيس الشركة القابضة.
وأعلنت الشركة القابضة للصناعات الغذائية، أمس، رفع أسعار السكر للقطاع الصناعى بقيمة 3 آلاف جنيه ليصل الطن إلى 10 آلاف جنيه.
وأضاف «فوزي»، أن مصانع الحلوى والعصائر صناعات حيوية تشغل عمالة وتصدر وتجلب عملة صعبة، وتتألم حالياً نتيجة القرارات غير المبررة التى تضاعف من تكاليفها الإنتاجية، وأن ارتفاع سعر السكر الأخير دون سبب واضح سوى أن الشركة تسعى لتحقيق أرباح على حساب الشركات المصنعة.
وقال «فوزى»، إن الأسعار ستزيد فى حالة استمرار الوضع الحالى، وإن بعض المنتجات التى كانت تباع بأسعار مخفضة ستتوقف عن الإنتاج؛ لأن المصنعين غير قادرين على تحمل الزيادات فى التكاليف من أسعار خامات وضرائب وطاقة ومياه.
وأوضح أنه سيتم خلال الاجتماع لبحث الآثار الناتجة عن القرار وتأثر الشركات وكيفية التصرف خلال الفترة المقبلة، وهل ستلجأ الشركات للاستيراد من الخارج أم لا؟
من جانبه، قال حسن فندى، عضو مجلس إدارة الغرفة، رئيس شركة الحرية 2000 للصناعات الغذائية، إن الشركة القابضة اشترت السكر من الشركات المصنعة بسعر 4.5 ألف جنيه، وليس هناك مبرر لرفع الأسعار لـ10 آلاف جنيه، مشيراً إلى أن تلك القرارات تحدث أزمة بدون داعٍ.
وأضاف أن أسعار السكر زادت بنسبة 250% على المصانع، والشركات ستكون مجبرة على إعادة التسعير مرة أخرى؛ لأن الشركة القابضة عطشت السوق على مدار الأسبوعين الماضيين؛ لطرحه بالسعر الجديد، والمصانع مضطرة للشراء بالسعر المرتفع؛ نظراً إلى عدم القدرة على التوقف، والضرر فى النهاية سيقع على المستهلك.
وقال رأفت رزيقة، رئيس شركة جولدن فودز، إن الصناعة تواجه مجموعة من العناصر التى تضعف قدرتها على مواصلة الإنتاج والتصدير وتضعف قدرتها التنافسية فى ظل الأسعار غير المنطقية للسكر، وارتفاع أسعار الخامات ومستلزمات الإنتاج.
وقال هانى برزى، رئيس شركة «إيديتا» للصناعات الغذائية، إنه من الواضح أن الشركة القابضة لديها أزمة فى توريد كميات السكر لبطاقات التموين، ولذلك أوقفت التوريد للشركات المصنعة، مشيراً إلى أن تلك الإجراءات تضر بالصناعة والاستثمارات، خاصة أن السكر سلعة استراتيجية لمصانع الحلوى والمخبوزات والعصائر.
