“تيرووت”:65% من نشاطنا موجه لدعم المصارف..ونعتزم التوسع في تمويل مشروعات البنية الأساسية
قال فيليب تيرووت، مدير مكتب مصر بالبنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية، إنه من المقرر إفتتاح فرع للبنك بمحافظة الإسكندرية مطلع العام المُقبل، لافتاً إلى أنه كان من المخطط افتتاح الفرع خلال العام الجاري، ولكن التقلبات الاقتصادية التي تمر بها مصر حالياً حالت دون ذلك.
وأضاف خلال الندوة التي نظمها البنك في محافظة الإسكندرية بالتعاون مع جمعية رجال الأعمال اليوم الخميس، للتعريف بأنشطة البنك لمجتمع الأعمال أن الفرع سيعمل على تقديم الخدمات الاستشارية والمالية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأعرب عن سعادته بقرار تعويم الجنيه قائلاً:” يعد من القرارات الإيجابية للبنك المركزي وإن جاء متأخرا، ولكنه سيفتح مزيد من الفرص للاستثمار في مصر وضخ عملات أجنبية بالبنوك”، لافتاً إلى إلى أن المستثمرين الأجانب توجهوا إلى مصر مرة للاستثمار عقب القرار، خاصة بعد أن وصل سعر صرف الجنيه أمام الدولار إلى 16 جنيهاً.
وأوضح إلى أن البنك اتخذ قراراً بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، قبل أن تصدر الحكومة المصرية قرار التعويم، متوقعاً أن يتحسن الاقتصاد المصري خلال الفترة المُقبلة، وسيعمل البنك الأوربي على تقديم الاستشارات الفنية والمالية اللازمة لتحقيق ذلك.
وأوضح أن البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية يعد مؤسسة مالية دولية تم انشاؤها عام 1991 وركزت على دعم الاقتصاد والانتقال إلى نظام الاقتصاد الحر في العديد من الدول خاصة الدول الأعضاء في البنك، لافتاً إلى أن البنك توسع في تقديم خدماته منذ عام 2005 وحتى الآن إلى الدول العربية ومنها :”المغرب، تونس، الأردن، مصر”.
وقال تيرووت إن البنك الأوربي يساعد على تنفيذ المشروعات خاصة الخاصة بمجالات البنية الأساسية والطاقة والصناعة وخلافه من خلال تقديم خدماته الاستشارية للهيئات الحكومية والخاصة؛ لتحسين سياسات الاستثمار ودفع عجلة التنمية.
وأضاف أن البنك ساهم في تمويل عدد من المشروعات التنموية في مصر خلال السنوات الماضية، ومنها محطات معالجة مياه في كفر الشيخ، وإعادة تأهيل محطات كهرباء في دمنهور.
وأِشار إلى أن البنك يدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بصورة مباشرة أو من خلال التعاون مع البنوك المحلية وتقديم الاستشارات لها، ومنها “بنك الكويت، وقطر الوطني”، موضحاً أن 65% من نشاط البنك موجه لدعم المصارف، موضحاً أن البنك الأوربي يعتزم التوسع في تمويل مشروعات البنية الأساسية خلال الفترة المُقبلة.
