النظام لا يحتمل فضيحة دولية.. والحكم يؤكد أن الصورة السياسية عن حرية الصحافة مدمرة
اعتبر الكاتب الصحفى عبدالله السناوى أن الحكم بحبس نقيب الصحفيين وعضوى مجلس النقابة يومًا أسود فى تاريخ الصحافة المصرية من الناحيتين السياسية والمهنية.
وقال السناوى لـ”البورصة”: “ما حدث اليوم سابقة فى تاريخ النقابة, ولأول مرة يصدر حكم بحبس نقيب الصحفيين والسكرتير العام ووكيل أول النقابة”.
وقضت محكمة جنح قصر النيل بحبس يحيى قلاش نقيب الصحفيين وجمال عبدالرحيم وخالد البلشى عضوى مجلس النقابة لمدة عامين مع الشغل، وكفالة 10 آلاف جنيه لكل منهم لوقف تنفيذ الحكم لاتهامهم بإيواء عناصر صادر بحقهم أمر قضائى بالضبط والإحضار وهما عمرو بدر ومحمود السقا اللذان ألقى القبض عليهما من داخل نقابة الصحفيين فى مايو الماضى.
وأضاف السناوى أنه بغض النظر عن الجوانب القانونية فإن الحكم يؤكد أن الصورة السياسية عن حرية الصحافة مدمرة وغير معتد بها داخل نظام الحكم.
وتابع “نظام الحكم لايحتمل فضيحة دولية بمثل هذا الحجم وأعتقد أن رئيس الجمهورية سيتدخل من خلال عفو رئاسى إذا تم تأييد الحكم فى درجات التقاضى المقبلة”.
أوضح أن عمرو بدر ومحمود السقا تم الإفراج عنهم فى وقت سابق لذا لا توجد قضية من الأساس والحديث عن إيواء مطلوبين أمنيًا غير متماسك أو مقنع.
وقال السناوى إن حبس النقيب وعضوى مجلس النقابة يسيئ للنظام الحالى ويعطى صورة سلبية عن الحريات الصحفية.
و فى أغسطس الماضى قرر قاضى المعارضات بمحكمة شبرا الخيمة قبول طلب الاستئناف المقدم من الصحفى عمرو بدر، على قرار حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات، فى الاتهامات الموجهة إليه بنشر شائعات كاذبة، والتحريض على التظاهر ومحاولة قلب نظام الحكم، وإخلاء سبيله بكفالة مالية.
كما تم الإفراج عن محمود السقا، مطلع أكتوبر الماضى بكفالة 5 آلاف جنيه على ذمة القضية بعد اتهامه بنشر شائعات كاذبة والتحريض على التظاهر ومحاولة قلب نظام الحكم.
وقبل أشهر اقتحمت عناصر أمنية مقر نقابة الصحفيين و ألقت القبض على الصحفيين عمرو بدر و محمود السقا وفقا لرواية نقيب الصحفيين فيما قالت وزارة الداخلية آنذاك إنها لم تقتحم مبنى النقابة ، و إلقاء القبض على الصحفيين جاء تنفيذا لأمر ضبط وإحضار من النيابة”.
وأصدرت نقابة الصحفيين بيانًا بتوصيات الجمعية العمومية لمجلس النقابة في 4 مايو الماضي، بعد أحداث الإعتداء على مقرها من قبل رجال الأمن لإلقاء القبض على اثنين من الصحفيين اعتصما داخلها على خلفية مظاهرات تنادى بمصرية جزيرتي تيران وصنافير.
وقررت النقابة الإصرار على مطلب إقالة وزير الداخلية من منصبه، باعتباره المسئول الأول عن جريمة اقتحام النقابة، وتقديم رئاسة الجمهورية اعتذارا يحفظ كرامة الصحفيين ومهنتهم ونقابتهم.
وأشار البيان، إلى أن الجمعية العمومية قررت تبنى إجراءات حاسمة وتصعيدية، لمواجهة الهجمة على الصحافة، واتخاذ الإجراءات القانونية الممكنة للطعن على قرار حظر النشر، ودعوة مجلس النواب إلى تعديل تشريعى يُحدد قيود وضوابط واضحة لقرارات حظر النشر.
وأكد البيان، أن الجمعية العمومية ترفض التلويح بتوجيه اتهامات قانونية لنقيب الصحفيين باعتباره ممثلا منتخبًا من الجمعية العمومية للنقابة، واعتبار ذلك نوعًا من الضغط غير المقبول ولا المتوقع من النيابة العامة، باعتبارها جهة يفترض حيادها والتزامها بالقانون.
وقررت الجمعية العمومية إقامة دعوى قضائية ضد وزارة الداخلية، لمحاسبة المسئولين عن حصار مبنى النقابة طوال الأيام الماضية، وخصوصًا فى يوم انعقاد اجتماع الجمعية العمومية، ومنع مئات الصحفيين من الوصول إلى مقر نقابتهم.
بعدها بأيام تم ضبط وإحضار يحيى قلاش نقيب الصحفين، وخالد البلشي، وجمال عبد الرحيم عضوي مجلس النقابة، بتهمة إبواء مطلوبين للعدالة، وقررت نيابة وسط القاهرة، أواخر شهر مايو الماضي، إحالة نقيب الصحفيين وعضوي مجلس النقابة للمحاكمة، على خلفية التحقيق معهم في قضية الصحفيين “بدر والسقا”.
