قالت داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، إن الوزارة انتهت من إعداد المسودة الثانية من قانون تنظيم وحوافز الاستثمار الجديد، بعد دمج تعديلات ومقترحات منظمات الأعمال.
وأضافت خورشيد خلال لقائها بأعضاء مجلس الأعمال المصري الأوروبي،اليوم، ان الوزارة طورت منهجية القانون بعد الجلوس مع منظمات الأعمال، وأنها لن تصدر أية تشريعات قبل الاتفاق عليها مع المستثمرين.
وأشارت الى أن مصر أحرزت تقدما كبيرًا فيما يتعلق بالاستثمار خلال الأشهر الماضية، و أن الإصلاحات التي قامت بها الحكومة أدت الى تحسن تصنيفها في تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي، 9 مراكز لأول مرة منذ 2010.
واستعرضت خورشيد خطة عمل وزارة الاستثمار ، التي قالت إنها تنفذها منذ 6 أشهر وأحرزت فيها تقدم ملموس.
وذكرت الوزيرة أن مشروع قانون الاستثمار الجديد هو مشروع دولة وليست وزارة الاستثمار بمفردها، و انه يضمن للمستثمر استمرار استثماره ويقدم له كل الحوافز.
وقالت إن الحكومة لا تريد إعطاء حوافز في المطلق، لكن ترغب فى أن تقدم الحوافز التي تشجع على زيادة التصدير وتوفير فرص العمل ونقل التكنولوجيا.
وكانت منظمات الأعمال، قد أرسلت اعتراضاتها على المسودة الأولية لقانون تنظيم وحوافز الاستثمار الجديد، للوزارة، لبحث دمجها فى المسودة النهائية للقانون.
واختلفت درجات اعتراض منظمات الأعمال على المسودة، ما بين تعديلات طفيفة يجوز احتواءها بشكل سريع فى القانون الجديد، ورفض تام للقانون برمته والعودة إلى قوانين سابقة بعد إدخال تعديلات عليها.
