أحالت محكمة القضاء الإدارى طعن شعبة الأوراق المالية على قرار البورصة بتنفيذ تعاملات سوق خارج المقصورة عبر البنوك إلى هيئة مفوضى الدولة، وذلك بعد تأجيل الدعوى مرتين.
وقال عونى عبدالعزيز، رئيس شعبة الأوراق المالية لـ«البورصة»، إن المحكمة قررت إحالة ملف الدعوى إلى هيئة المفوضين فى مجلس الدولة لإبداء الرأى الاستشارى فيها، بعد تأجيل نظر الدعوى مرتين.
وأقامت شعبة الأوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية دعوى قضائية ضد قرار ضوابط نقل ملكية الأسهم فى سوق خارج المقصورة الذى أصدرته البورصة المصرية.
وقررت البورصة نهاية مايو الماضى، تعديل إجراءات تداول الأوراق المالية بسوق نقل الملكية «خارج المقصورة»، لتتم إضافة بند يشترط تنفيذ التعاملات من خلال حسابات بأحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزى المصرى.
ونال القرار اعتراضات واسعة من جانب السماسرة، بسبب رؤيتهم أن القرار يعطل تنفيذ العديد من الصفقات فى سوق خارج المقصورة التى تتم عبر مقايضات أو نقل ملكية فى شركات عائلية.
وأصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية فى 23 يونيو الحالى، كتابها الدورى رقم 2 لسنة 2016، بشأن ضوابط تنفيذ العمليات التى يكون طرفاها لدى شركة السمسرة نفسها.
وأكدت الهيئة ضرورة التزام شركات السمسرة فى الأوراق المالية، بأن يكون تعاملها مع عملائها عبر حساب بأحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزى المصرى، إذا زادت قيمة العملية على مائة ألف جنيه، وأن يكون التعامل مع العملاء من خارج البلاد عبر حساب بأحد البنوك المشار إليها أياً كانت قيمة العملية.
واشترطت الهيئة عند تنفيذ العمليات التى يكون طرفاها عميلين بالشركة ضرورة التأكد من قيام العميل المشترى بإيداع قيمة مشترياته من الأوراق المالية بحساب الشركة بمراعاة الفقرة السابقة.
