عرقل حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب تمرير الموافقة النهائية على نقل تبعية هيئة النقل العام لوزارة النقل بدلاً من محافظة القاهرة والتى كان من المقرر البت فيها اليوم.
كانت لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشعب المنحل برئاسة المهندس صبرى عامر قد اجتمعت الأسبوع الماضى مع ممثلين عن العمال بهيئة النقل العام، وانتهى الاجتماع إلى عرض مشروع نقل التبعية على وزارة النقل فى جلسة استثنائية لمجلس الشعب وكان من المقرر عقدها اليوم لأخذ الموافقة النهائية للمشروع.
وكشفت مصادر بالنقابة المستقلة للعاملين بهيئة النقل العام وشركة اتوبيس القاهرة الكبرى عن عدم كفاية الايرادات التى تحصلها الهيئة لتغطية رواتب العمال والسائقين وموظفى الهيئة، بالاضافة إلى عدم قدرة الهيئة على شراء أى اتوبيسات جديدة بخلاف عجزها عن توفير قطع غيار للموديلات القديمة.
واعتبرت المصادر نقل تبعية الهيئة إلى الوزارة السبيل الوحيد لإعادة هيكلة الهيئة بالكامل، مما سيحقق الاستقرار للهيئة وموظفيها.
كان البيان الصادر عن اجتماع لجنة النقل مع عمال الهيئة قد أكد اتفاق جميع الأطراف على ضرورة تطوير مرفق هيئة النقل العام ليصبح هيئة تليق بالوجه الحضارى للبلاد وتحقيق مطالب العاملين بها من حيث رفع مستوى المعيشة والدخل.
كتب – إسلام عتريس
