أنهت وزارة الإسكان أزمة تقييد الارتفاعات فى مشروعات الإسكان القومى بمدينة 6 أكتوبر، بعد لقاء جمع وزير الإسكان الدكتور فتحى البرادعى بأعضاء شعبة الاستثمار العقارى أمس.
وحضر الاجتماع أيضاً – والذى عقد بمقر الوزارة – المهندس خالد عباس، مساعد وزير الإسكان واللواء كمال الدين حسين، النائب الأول لرئيس هيئة المجتمعات العمرانية والمهندس محمد نبيه، نائب رئيس الهيئة للشئون العقارية والتجارية.
قال المهندس حسن درة، رئيس شعبة الاستثمار العقارى إن وزير الاسكان قرر منح الشركات تراخيص لتنفيذ المراحل المتبقية من مشروعاتها بنفس الارتفاعات التى تعاقدت عليها مع الوزارة فى بداية المشروع دون التقيد بالارتفاعات التى حددتها القوت المسلحة وتراوحت بين 4 و9 أمتار، ما تسبب فى توقف أعمال التطوير بالمشروعات منذ الثورة .
تابع: إن الوزارة تعهدت بإنهاء مشكلة المرافق الأساسية بتوصيلها للمشروعات على ألا تزيد المسافة بينها وبين أرض المشروع على 500 متر، واخطار أجهزة المدن بهذه القرارات للعمل بها، كما وعد الوزير بحل مشكلة مساحات الإسكان الحر من المشروع القومى مع المطورين خلال الأيام القليلة المقبلة .
أضاف أن الوزير نفى أن تكون هناك عمليات سحب كبيرة لأراضى الشركات، وأن السحب لم يشمل العدد الكبير الذى تضمنته قائمة تم تسريبها مؤخراً، وإنما اقتصر فقط على الشركات التى حصلت على أراض منذ سنوات طويلة ولم تلتزم بتنميتها.
من جانبه، قال المهندس خالد عباس، مساعد الوزير لـ«البورصة» ان عدداً من أعضاء الشعبة اشتكوا عدم منحهم التسهيلات التى وافقت عليها هيئة المجتمعات العمرانية، وطلبوا تحديد لقاء مع الوزير لحل الأزمة، وأنه تم ابلاغهم بأنه من حقهم الاستفادة منها بتقديم طلب رسمى خلال 60 يوماً من تاريخ اعتماد مجلس الوزراء لهذه التيسيرات.
كما أبلغ الوزير المستثمرين خلال الاجتماع بعدم جواز تعديل مهلة التنفيذ التى تم منحها فى السابق بصورة منفردة، لأنها صدرت بقرار من مجلس الوزراء.
كان مجلس ادارة الهيئة قد أقر عدداً من التيسيرات لشركات الاستثمار العقارى اهمها تقسيط مديونيات العملاء على ثلاثة اقساط نصف سنوية بداية من ابريل المقبل ومد فترة تنفيذ المشروعات من ثلاث إلى خمس سنوات على أن يتم حساب تاريخ بداية التنفيذ من توصيل المرافق اللازمة للانشاءات من مياه وطرق ممهدة .
كتب ـ حمادة إسماعيل ومحمد درويش
