أصدرت جماعة الدعوة السلفية بيانا إعلاميا الثلاثاء تطالب فيه المجلس العسكري بالتراجع عن الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره.
وانتقد البيان إصدار الإعلان الدستوري المكمل بمعزل عن القوي السياسية فضلا عن تفسيره لقرار المحكمة الدستورية ببطلان عضوية ثلث أعضاء مجلس الشعب بحل المجلس بأكمله..ومشيرا إلي الخلاف القانوني والدستوري الجاري حاليا حول مقتضي حكم المحكمة الدستورية.
وتطرق البيان لانتقاد توسيع صلاحيات المجلس العسكري وتساويها مع صلاحيات رئيس الجمهورية, ومنح المجلس صلاحيات تشريعية لحين انتخاب مجلس شعب جديد, مطالبا أن تمنح تلك الصلاحيات لمجلس الشورى الذي لم يصدر قرارا بحله.
وعلي الجانب الآخر أعلنت جماعة “دعوة أهل السنة والجماعة على طريق إحياء الأمة” مشاركتها في الفعاليات الاحتجاجية التي دعت لها قوي سياسية اليوم للمطالبة بتحقيق الاستقرار والتناغم بين مختلف القوي السياسية.
وأشارت جماعة “دعوة أهل السنة” فى بيان لها اليوم الى أن المشاركة في الفعاليات الاحتجاجية تستهدف الحفاظ على ما تم تحقيقه من انتخابات مجلسي الشعب والشورى والانتخابات الرئاسية, بالإضافة إلي استكمال مطالب ثورة الخامس والعشرين من يناير بما تتضمنه من القصاص العادل للشهداء والمصابين, وتحقيق العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية واسترداد الأراضي المنهوبة والأموال المهربة .
يذكر أن عددا من القوي السياسية أعلنت مشاركتها في مظاهرات ستنطلق عصر اليوم أمام قيادة المنطقة الشمالية العسكرية بالاسكندرية للاحتجاج على إصدار إعلان دستوري مكمل, وحل مجلس الشعب, بالإضافة إلي التنديد بتقليص بعض صلاحيات رئيس الجمهورية المنتخب.
أ ش أ
