طالب المهندس داكر عبداللاه، أحد مؤسسى رابطة مقاولى القطاع الخاص – التى تضم فى عضويتها 460 شركة مقاولات، فى مذكرة أرسلها إلى الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية باتخاذ عدة اجراءات لانقاذ القطاع من عثرته.
شملت قائمة المطالب التى تضمنتها المذكرة وحصلت «البورصة» على نسخة منها اعادة دراسة الفترة الزمنية المطلوبة لتنفيذ المشروعات الجارية التي تأثرت سلبا نتيجة الفوضى والانفلات الأمني خلال الأشهر الماضية.
وشددت على ضرورة استكمال صرف باقى مستحقات المقاولين لدى جهات الاسناد سواء كانت هيئات حكومية أو شركات قطاع الأعمال وتعود بعض المديونيات إلى سنوات طويلة بالاضافة إلى فروق أسعار الخامات واتهمت هيئات حكومية بتسويف صرف المستحقات والتذرع بالفترة الانتقالية التى تمر بها البلاد.
وطالبت الشركات رئيس الجمهورية بإعادة النظر في العديد من التشريعات المنظمة لقطاع المقاولات ومنها قانون المناقصات والمزايدات لأن جميع بنوده ومواده لا تحقق العدالة والتوازن في العلاقات بين جهة الاسناد والمقاولين.
نصح عبداللاه، مؤسس رابطة مقاولى القطاع الخاص فى المذكرة المرسلة إلى الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية والمهندس حسن عبدالعزيز رئيس اتحاد مقاولى البناء والتشييد بضرورة الإسراع فى إجراءات عقود المقاولات لتحقيق التوازن بين طرفى العقد بدلا من صيغ الاذعان السائدة حالياً.
أشار إلى التعارض فى قانون الغرف التجارية وازدواجية تحصيل رسوم الاشتراك السنوي بين الغرفة التجارية واتحاد المقاولين اضافة إلى قوانين الضرائب والتأمينات الاجتماعية حيث تحولت إلى جباية ظالمة لتحصيل الأموال دون عدالة أو استحقاق على حد التعبير الوارد فى المذكرة.
وهددت شركات قبل أسبوع بوقف تنفيذ مشروعات لصالح وزارة الاسكان لحين صرف مستحقاتها المتأخرة وفروق أسعار مواد البناء.
قال عبداللاه ان 460 شركة مقاولات – قطاع خاص – فوضته لتقديم مذكرتين احداهما إلى المهندس حسن عبد العزيز رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء والثانية لرئاسة الجمهورية مشيراً إلى وجود اتصالات متبادلة مع مسئولى وزراة الاسكان لانهاء المشكلات المتعلقة بالمستحقات وفروق الأسعار متوقعا انفراج الأزمة خلال وقت قريب.
كتب – حمادة إسماعيل
