«القصرى»: تنفيذ مشروعات سكنية وخدمية بقيمة 70 مليون منذ يونيو الماضى
قدم جهاز مدينة المنيا الجديدة، دراسة إلى هيئة المجتمعات العمرانية تضم 500 قطعة أرض سكنية جاهزة للطرح ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى فى المدينة.
كما تم تنفيذ مشروعات سكنية وخدمية بقيمة 70 مليون جنيه منذ يونيو الماضى، ضمن خطة الجهاز للعام المالى الحالى التى تصل لـ645 مليون جنيه.
قال المهندس محمد القصرى، رئيس جهاز المنيا الجديدة لـ«البورصة»: إن مساحات قطع الإسكان الاجتماعى بالدراسة تبدأ من 600 متر مربع، متوقعاً طرحها على الأفراد مطلع العام المقبل.
أضاف أن جهاز المدينة انتهى من تنفيذ 7300 وحدة للإسكان الاجتماعى بتكلفة مليار جنيه خلال العامين المالى الماضى والحالى، مشيراً إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية خاطبت جهاز المدينة لتجهيز عدد من القطع الأخرى لتنفيذ وحدات سكنية لمحدودى الدخل خلال الفترة المقبلة.
وأكد انتهاء الجهاز من تنفيذ مشروعات سكنية وخدمية بقيمة 70 مليون جنيه منذ يونيو، ضمن خطة الجهاز للعام المالى الحالى التى تصل إلى 645 مليون جنيه.
أشار القصرى إلى أن أكثر من 70 شركة مقاولات تتولى تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعى بالمدينة، أبرزها المقاولون العرب، وحسن علام، و«تو آر».
وفازت شركة «تو آر للمقاولات» بمناقصة لتنفيذ 85 عمارة للإسكان الاجتماعى بإجمالى 2040 وحدة فى المدينة بتكلفة 255 مليون جنيه. ويقام المشروع على مساحة 30 فدانا فى منطقة الإسكان الاجتماعى بالمدينة، وينفذ عبر خطتى العامين الماليين الحالى والمقبل.
ونفذ جهاز المدينة 95% من المرحلة الثانية لوحدات الإسكان الإجتماعى بإجمالى 3072 وحدة بتكلفة 390 مليون جنيه.
وتم إعداد دراسة لطرح 3 مناقصات على الشركات المتخصصة للتنفيذ ضمن ميزانية العامين الماليين الحالى والمقبل، وتشمل مأخذ مياه شرب على ضفاف النيل، ومدرستى تعليم أساسى، وحضانتين لخدمة مشروع الإسكان الاجتماعى.
ولفت إلى أن مدة تنفيذ المناقصات تبدأ من 6 أشهر للحضانتين حتى 12 شهراً من تاريخ بدء الأعمال المقرر يناير المقبل.
وأوضح القصرى، تأخر تنفيذ العديد من مشروعات الجهاز خلال العام المالى الحالى، نظراً لإحجام المقاولين عن التقدم لتنفيذ المشروعات، لعدم ثبات أسعار مواد البناء الأساسية المستخدمة فى البناء، نتيجة عدم استقرار أسعار صرف الجنيه أمام الدولار.
وطالب رئيس جهاز المدينة، وزارة الإسكان، بالتفاهم مع المقاولين حول مشكلة عدم استقرار سعر الصرف، والعمل على حلها سريعاً لعدم تأثر نسب تنفيذ مخططات أجهزة المدن الجديدة.
وأكد أنه يتم التنسيق مع شرطة التعمير لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة أولاً بأول، تحسباً لتراكم التعديات وإيجاد صعوبات فى إزالتها.
ونفى القصرى، ما يتداول بشأن سحب أراضٍ من مستثمرين متعثرين فى المدينة، مشيراً إلى أن جميع المستثمرين ملتزمون فى سداد أقساط الأراضى التى فازوا بها عبر مزايدات سابقة.
وقال: إن جهاز المدينة انتهى من إعداد دراسة بالمناطق غير المرفقة فى المدينة إلى هيئة المجتمعات العمرانية، تمهيداً لطرحها على المقاولين خلال الربع الثالث من العام المالى المقبل.
وأشار إلى أن الترفيق سيساهم فى زيادة إقبال الأفراد على السكن فى المدينة خصوصا بعد انخفاض عدد المواطنين المقيمين بها، لتراجع الخدمات.
