أصدرت الجمعية المصرية للتمويل الإسلامى تقريرها الأول عن حجم المصرفية الإسلامية فى مصر، وذلك حتى نهاية شهر مارس 2012.
أظهر التقرير وصول حجم المصرفية الإسلامية إلى 94.450 مليار جنيه بنسبة 7.3 من حجم السوق المصرفى المصري، الذى بلغت قيمته تريليون جنيه مصري.
وأكدت الجمعية فى تقريرها أن حجم التمويل فى المصارف الإسلامية بلغ 64.757 مليار جنيه، فيما بلغ حجم الودائع فى المصارف الإسلامية 85.550 مليار جنيه بنسبة 8.6% من إجمالى حجم الودائع المصرفية المصرية.
أشارت إلى أن عدد الفروع التى تعمل وفق أحكام الشريعة فى البنوك المصرية بلغ 211 فرعاً لتشكل بذلك نسبة 8.9% من إجمالى الفروع والبالغ 2360 فرعاً.
أوضحت أن هناك 8 مصارف لديه هيئات شرعية ومصرفيون يعتمدون الفتاوى من دار الإفتاء وأربعة مصارف لا يوجد لديها هيئات شرعية.
قال الدكتور محمد البلتاجي، رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامى إن الفترة المقبلة ستشهد نمواً فى المعاملات الإسلامية يتراوح بين 10% و15% سنوياً، وذلك لزيادة الطلب لدى شريحة كبيرة من المتعاملين مع الجهاز المصرفى على التعامل وفق أحكام الشريعة الإسلامية.
وأوضح أن حجم العمل المصرفى الإسلامى فى السوق المصرى شهد نمواً قدره 20% خلال العامين الماضيين.
فى سياق متصل، أشار الدكتور أحمد النجار، الخبير الاقتصادي، عضو مجلس إدارة الجمعية إلى أن الجمعية ستعقد فى شهر سبتمبر المقبل مؤتمراً لها عن التمويل الإسلامى وآفاق التنمية فى مصر يتناول كل أشكال التمويل الإسلامى وكيفية الاستفادة من تلك الأدوات المتاحة سهلة التنفيذ والتى ستعود بالنفع على الاقتصاد المصري.
قال إن الجمعية تسعى إلى تعزيز الوعى والتطبيق الصحيح للمعاملات المالية الإسلامية، والإسهام فى علاج المشكلات الاقتصادية فى مصر والعالم من منظور إسلامى عن طريق إثراء البحث ونشر المعرفة الاقتصادية والمساهمة فى بناء ودعم المؤسسات المالية والاقتصادية والرقابية فى مختلف الجوانب.
أضاف أن الجمعية تستهدف أيضاً تأهيل الكوادر اللازمة لتطبيق المصرفية الإسلامية وتكوين قاعدة معلومات تتعامل حول التمويل الإسلامي.
كتب – مصطفى صلاح
