أحالت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، الدعوى المطالبة بوقف قرض صندوق النقد الدولى المقدر بنحو 12 مليار دولار، لعدم جدوى هذا القرض، لهيئة مفوضى الدولة لإعداد التقرير القانونى الخاص بها.
ورفع الدعوى التى حملت رقم 572 لسنة 71 قضائية زكريا محمود ياسين المحامى، واختصم فيها كلاً من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، ووزير الخارجية، بصفتهم.
ووافق المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى منذ عدة أيام على طلب مصر لاقتراض 12 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات.
واتفقت مصر بشكل مبدئى مع بعثة صندق النقد الدولى فى أغسطس الماضى على اقتراض 12 مليار دولار ضمن برنامج إصلاح اقتصادى يشمل تحرير أسعار صرف العملة المحلية وترشيد دعم الطاقة.
وقال صندوق النقد فى بيان له، إن القرض سيساعد مصر على استعادة الاستقرار الاقتصادى وتشجيع النمو الاحتوائي.
وذكر أن السياسات التى يدعمها برنامج الإصلاح الاقتصادى تهدف إلى تصحيح الاختلالات الخارجية واستعادة التنافسية، ووضع عجز الموازنة والدين العام على مسار تنازلي، وإعطاء دفعة للنمو وخلق فرص العمل مع توفير الحماية لمحدودى الدخل.
وأضاف أن موافقة المجلس التنفيذى للصندوق تسمح بحصول مصر على 2.75 مليار دولار بشكل فوري، وأن صَرف باقى القرض مرهون بإجراء خمس مراجعات خلال مدة البرنامج.
واتخذت الحكومة والبنك المركزى، مطلع الشهر الجارى، عدداً من الإجراءات الاقتصادية التى تم الاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولى ضمن برنامج الإصلاح، ومن بينها تحرير أسعار صرف العملة المحلية بشكل كامل، وترك آليات العرض والطلب فى تحديد الأسعار، فضلاً عن زيادة أسعار المحروقات.
وتعتزم وزارة المالية طرح سندات دولارية فى الأسواق العالمية قبل نهاية العام الجاري، وذلك ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى يهدف جذب 21 مليار دولار تمويلات خارجية على مدار ثلاث سنوات من ضمنها قرض صندوق النقد الدولي.
