«المجتمعات العمرانية» لم تتفق مع «الهيئة الهندسية» على الجدول الزمنى رغم انتهاء المهلة
مصادر: المعاينات تُظهر عدم اكتمال أى مجموعة عمارات فى 8 مدن لتسليمها للحاجزين
أصبح مصير الجدول الزمنى لتسليم المرحلة الأولى من مشروع «دار مصر» لإسكان متوسطى الدخل، فى «علم الغيب» بعد مرور الموعد المحدد لإنهاء تنفيذ الوحدات وعدم الاتفاق بين هيئة المجتمعات العمرانية والهيئة الهندسية على موعد محدد للتسليم.
وكان من المقرر إنهاء المرحلة الأولى فى شهر أكتوبر الماضى بعد مرور 18 شهرًا على بدء التنفيذ، لكن بسبب تأخر الإنشاءات أعلنت الهيئة أنه سيتم تسليم وحدات المرحلة الأولى على مراحل منفصلة، إلا أنها لم تعلن عن جدول زمنى حتى الآن.
وقالت مصادر بوزارة الإسكان لـ«البورصة»، إن «المجتمعات العمرانية» لا تمتلك جدول زمنى واضح لتسليم المشروع ولا يمكن تحديد موعد نهائى بسبب تباين معدلات الإنجاز فى 8 مدن بالمرحلة الأولى.
وأعلنت «الإسكان» فى عام 2014 عن مشروع «دار مصر» وتضمنت المرحلة الأولى 31 ألف وحدة بجانب 25.6 ألف وحدة بالمرحلة الثانية وتبلغ الاستثمارات التقديرية للمشروع 70 مليار جنيه بعد زيادة عدد الوحدات من 150 ألفاً إلى 250 ألف وحدة.
أضافت المصادر: «الاجتماعات مع الهيئة الهندسية المنفذة للمشروع لم تسفر عن جدول زمنى واضح لتسليم الوحدات وسنحاول خلال الفترة المقبلة إنهاء عدد من العمارات فى كل مدينة لبدء التسليم».
أوضحت أن «المجتمعات العمرانية» توقفت عن إعلان معدلات الإنجاز بسبب اختلاف المعاينات على الطبيعة وحتى لا تلزم الهيئة نفسها بموعد محدد يتم الإخلال به، ما سيزيد غضب الحاجزين.
واشتكى الحاجزون بالمرحلة الأولى بـ«دار مصر» من جودة التشطيبات وعدم تسليم الوحدات بجانب رفضهم تسلم العمارات كمناطق منفصلة «زونات» وقامت «الإسكان» بمد فترة سداد الأقساط الصغيرة بقيمة 7.5 ألف و10 آلاف جنيه والمقررة كل 3 أشهر حتى يناير المقبل فيما هدد الحاجزون بالتوقف عن دفع الأقساط.
وقالت المصادر: «سوف نرى نتائج الاجتماعات المقبلة مع الهيئة الهندسية وشركات المقاولات العاملة بمواقع المشروع حتى لا تؤثر الأزمات المتتالية على طرح المرحلة الثالثة من المشروع والتى تجهز لها الوزارة».
وتواجه «الإسكان» أزمة أخرى فى تسعير وحدات المرحلة الثالثة والتى من المقرر أن تضم 55 ألف وحدة فى 15 مدينة جديدة بسبب تحرير سعر الصرف وارتفاع أسعار المواد الخام ومطالب المقاولين بزيادة قيمة الإسناد، ما سينعكس على سعر بيع المتر للحاجزين.
ولم تتوقف أزمات «دار مصر» عند تراجع معدل الإنجاز، وامتدت إلى تأخر الهيئة العامة للاستثمار فى البت بمزايدة الأراضى الخدمية والتى ضمت 44 قطعة أرض تم طرحها عبر الشباك الواحد وتلقت الهيئة 50 عرضًا من المستثمرين للمنافسة على 15 قطعة وتم ترسية 4 قطع فقط حتى نهاية الأسبوع الماضى.
