600 جنيه لـ«لقمح» و«القصب».. و550 جنيهاً للبنجر.. والتعاقد على الأرز والقطن قبل الزراعة بسعر عادل
خاطب الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى التابع لوزارة الزراعة مجلس الوزراء فى مذكرة رسمية لزيادة أسعار المحاصيل الاستراتيجية عملاً بالمادة 29 من الدستور، بعد ارتفاع تكلفة الإنتاج بصورة مبالغ فيها عقب قرار الحكومة زيادة أسعار المواد البترولية قبل 3 أسابيع ماضية.
قال ممدوح حماده، رئيس الاتحاد التعاونى الزراعى، إن زيادة أسعار المحروقات ومنها السولار الذى تسببت فى زيادة تكلفة استخدام الآلات الزراعية ونقل المحاصيل والأيدى العاملة، الأمر الذى تسبب فى رفع تكاليف مستلزمات الإنتاج وزيادة الأعباء على الفلاح.
وطالب حمادة بضرورة زيادة أسعار المحاصيل الزراعية وفقًا للمادة «29» من الدستور بضمان هامش ربح مناسب للفلاح، وتحديد أسعار المحاصيل الإستراتيجية قبل الزراعة بوقت كاف.
أوضح حماده، أن المذكرة تتضمن رفض طلبات شركات الأسمدة بزيادة أسعار التوريد الفترة الحالية، حتى بعد تعديل الأسعار، نظرًا لأن أسعار المحاصيل لا تتناسب مع الزيادة التى طالت جميع المنتجات فى الأسواق بعد قرار البنك المركزى بتعويم الجنيه.
وقال مجدى الشراكى، رئيس جمعية الإصلاح الزراعى، إن المذكرة تضمنت زيادة أسعار توريد محصول القمح إلى 600 جنيه للإردب مقابل 450 جنيهًا التى حددتها الحكومة مؤخرًا، وزيادة أسعار طن القصب إلى 600 جنيه، والبنجر إلى 550 جنيهاً.
أوضح الشراكى، أن الأسعار التى طالب الفلاحين بها أقل من الأسعار العالمية بعد ارتفاع أسعار الدولار فى السوق، ويجب الاهتمام بسداد مستحقات المزارعين فى جميع المحاصيل بعد التوريد مباشرة.
وطالبت المذكرة بإعلان أسعار توريد محصول الأرز قبل زراعته، وفقًا للأسعار العالمية وتفعيل قانون الزراعة التعاقدية بين وزارة التموين والفلاحين ووزارة الزراعة لضمان توفير الكميات المطلوبة لهيئة السلع التموينية.
وكذلك إعلان أسعار ضمان لمحصول القطن قبل الزراعة فى ضوء دراسة تكاليف الإنتاج التى تتزايد بمرور الوقت والاهتمام بزراعة قطن الإكثار بغرض إنتاج التقاوى.
وقال عبدالفتاح سراج الدين، رئيس الجمعية العامة لاستصلاح الأراضى، إن الحكومة يجب ان تضع خطة عاجلة لزيادة إنتاج محصول الذرة لحاجة الثروة الحيوانية إليه، فضلاً عن إنتاج الزيوت ما يستلزم تحديد أسعاره بما يضمن هامش ربح مناسب للفلاح.
أوضح سراج الدين، أن الاهتمام بالزراعة محليًا يحد من استيراد الحبوب وتوفير النقد الأجنبى، لذا يجب توفير التقاوى بمواصفات عالية الجودة والإنتاج.
