قرارات المركزى والاستردادات تخفض صافى الأصول 37.4% على أساس سنوى
واصلت أصول الصناديق النقدية تراجعها خلال الربع الثالث من العام الماضى، بنسبة 8.8% مقارنة بالربع الثالث، و37% على أساس سنوى، فى ظل مناخ انكماشى، ونظرة تشاؤمية من جانب مدراء الصناديق النقدية.
وبلغ حجم أصول 27 صندوق استثمار نقدى، نحو 30.4 مليار جنيه، مقابل 33.4 مليار جنيه، ويأتى استمرار تآكل صافى أصول الصناديق النقدية فى مصر؛ بسبب تداعيات تحديد حجم الصناديق بعد قرارات البنك المركزى الخاصة بخفض مساهمات البنوك فى الصناديق النقدية والدخل الثابت إلى 2.5%، بدلاً من 5% من إجمالى الودائع بالعملة المحلية، ما حرم الصناديق من أى تهافت على وثائقها بعد رفع سعر الفائدة؛ بسبب وصول أغلبها إلى الحد الأقصى.
وتضم قائمة الصناديق النقدية 27 صندوقاً، وصعدت قيم أصول 7 صناديق استثمار بصدارة صندوق بنك الاستثمار العربى النقدي، وتديره «هيرميس» بعد أن ارتفعت صافى أصوله بنسبة 11.66%، مسجلاً 259.56 مليون جنيه، مقابل 232.45 مليون جنيه، وحل ثالثاً، صندوق «القاهرة النقدى»، الذى ارتفع 8.5%، بالغاً 1.6 مليار جنيه، 1.56 مليار جنيه.
وتراجعت أصول 19 صندوقاً، وجاء صندوق «الشركة المصرفية العربية النقدى” بتراجع 61.6% وبلغت أصوله 176.87 مليون جنيه، مقابال 461.07 مليون جنيه، كما خسر صندوق بينك بيريوس النقدى، الذى تديره شركة سيجما كابيتال، بتراجع 39.8% على أساس ربع سنوى وبلغت قيم أصوله 127.03 مليون جنيه، مقارنة مع 211.06 مليون جنيه.
وكان صندوق بلوم النقدى الذى تديره شركة سى اى استس مانجمنت، أن أقل الأسهم تراجعاً فى صافى اصولها، وبلغت 292.5 مليون جنيه مقابل 293.72 مليون جنيه بتراجع 0.4%، كما انخفض على نحو طفيف بلغت نسبته 0.94%، صندوق ثراء الذى تديره شركة برايم انفسمنت لصالح البنك المصرى الخليجي، وسجلت اصوله 145.4 مليون جنيه، مقابل 146.8 مليون جنيه.
قال محمود نجلة، مدير صناديق الدخل الثابت بشركة «الأهلى لإدارة الصناديق»: انخفاض صافى أصول بعض الصناديق النقدية خلال الربع الاخير من العام الحالى تأثراً بالاستردادات الملحوظة من جانب المتعاملين الافراد للاتجاه صوب الاستثمار من خلال ادوات البنوك ذات العائد المرتفع التى طرحت بعائد 20%، و16%.
وتابع: اعتقد أنه إذا نجحت الصناديق النقدية فى الحفاظ على تماسك حجم اصولها بنفس المستويات بنهاية الربع الرابع سيكون انجازاً بسبب الضغوط القوية من جانب رفع اسعار الفائدة.
وقال إن الانهيار الكبير فى صافى أصول الصناديق يرجع فى الأساس لقرارات البنك المركزى الأخيرة، الخاصة بتحديد حجم اصول الصناديق طبقاً لودائع البنوك، بنسبة 2.5% بدلاً 5%.
ويرى ضرورة وجود مثل هذه الصناديق كبديل استثمارى يقوم على إدارته إدارات محترفة تستطيع توجيه فائض السيولة فى المجتمع بطريقة سهلة لتغطية طروحات أذون وسندات الخزانة وتلبية طلبات المستثمرين بوجود أدوات مالية تستثمر فى أذون وسندات الخزانة دون انتظار تاريخ الاستحقاق لتسييل محافظهم، ودون وجود حد أقصى للاستثمار.
