أعلنت شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة أنها مستعدة للتفاوض مع الجهات الحكومية المصرية المختصة حول توفيق أوضاع العقد الجديد لمدينتي وإصلاح الخطأ الإجرائي الذى قامت به فى العقد إذا ما حكمت المحكمة ببطلان العقد، فيما أكدت فى الوقت نفسه قوة موقفها القانوني .
وذكرت الشركة في بيان لها أرسلت به إلى إدارة البورصة المصرية اليوم إنه فى حال صدور حكم بالبطلان، فان تنفيذ الحكم يكون مستحيلا لأن محل العقد المقضي ببطلانه (ارض مشروع مدينتي) لم يعد موجودا بالحالة التي كان عليها عند ابرام العقد بعد ان تحولت الارض من صحراء جرداء الي مجتمع عمراني يسكنه افراد من مالكي الوحدات ومرافق عامة وطرق ومنشات بتكاليف هائلة لا يمكن تجاهلها ومما يستحيل معه ايضا اعادة الحال الي ما كان عليه قبل التعاقد كنتيجة طبيعية للحكم ببطلان العقود بصفه عامة .
وأشارت إلى أن هناك جهات حكومية سوف تكون مسئولة في هذه الحالة عن صرف تعويضاتلكافة الاطراف المتضررة من ابطال التعاقد من المتعاملين علي الارض من حاجزين وموردين ومقاولين.
وأوضحت أن عقد مدينتى القديم والذى كان قد أبطل بحكم المحكمة الإدارية العليا فى 14 سبتمبر 2010، مازال عليه طعن منظورا امام القضاء ومحدد له جلسة بتاريخ 20 نوفمبر 2012 للنظر فيه هذا بخلاف انه تم إبرام عقد جديد بين الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني (إحدى شركات طلعت مصطفى) وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى 8 نوفمبر 2010 استنادا الى المادة 31 مكرر من التعديل الذى اجرى على قانون المناقصات والمزايدات بالقانون رقم 148 لسنة 2009 بالبيع بالأمر المباشر فى حالات الضرورة التي تقتضيها المصلحة العامة وذلك لتفعيل توصيات اللجنة القانونيةالمحايدة التى شكلت فى ذلك الحين لإيجاد حل لقضية أرض مشروع مدينتى بعد الحكم ببطلان العقد .
ونوهت إلى أنه بالنسبة لعقد مدينتى الجديد الموقع فى 8 نوفمبر 2010 فقد أصدرت محكمة القضاء الإداري فى جلستها بتاريخ 22 نوفمبر 2011 حكما بأن العقد صحيحا ومطابق لأحكام قانون المناقصات والمزايدات بالقانون المصري كما طالبت المحكمة بإعادة تقييم الجزء الغير مستغل من الأرض .وقد تم الطعن على هذا الحكم (أ) جزئيا على إعادة تقييم الجزء غير المستغل من قبل مجموعة طلعت مصطفى حيث ان موضوع النزاع يتعلق بإجراءات ما قبل التعاقد وليس بسعر الأرض و (ب) من الطرف الآخر من القضية .
يشار إلى أن تقرير هيئة مفوضي الدولة فى 7 يوليو الجاري بشأن عقد مدينتى الجديد، قد أوصى ببطلان العقد الجديد المبرم بين الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني (إحدى شركات مجموعة طلعت مصطفى) و هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وكذا بإلغاء حكم المحكمة الإدارية الصادر فى 22 نوفمبر 2011 والذى أقر بصحة العقد الجديد.
