عقدت غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات، مساء أمس الثلاثاء،جمعية عمومية، لمناقشة أزمة ارتفاع تكلفة الإنتاج بعد تعويم الجنيه، وعرض نتائج مناقشات مجلس الادارة مع الجهات الحكومية المعنية بملف الدواء.
وقال أسامة رستم، عضو غرفة صناعة الأدوية، إن الجمعية العمومية فوضت الغرفة بمواصلة التفاوض مع المسئولين لحل كافة مشاكل الصناعة.
وأوضح أن الغرفة عرضت جميع التطورات و نتائج اجتماعاتها مع الحكومة أثناء الجمعية، كما ناقشت الاقتراحات المقدمة للمسئولين.
وتابع: “أبلغنا أعضاء الجمعية العمومية أن مجلس ادارة الغرفة لم يصل الى حلول مرضية مع المسئولين حتى الان”.
وأضاف أن صناعة الدواء تواجه بعض التحديات منذ زيادة سعر الدولار في البنوك الرسمية بعد قرار البنك المركزي بتحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار.
وأكد أن الغرفة تسعي للوصول إلي حلول تضمن استمرار الصناعه في اداء دورها الوطني حيث ان كل اعضاء الغرفه علي يقين ان الدوله و كل اجهزتها تسعي بكل السبل الي توفير الدواء بأسعار عادله مع المحافظه علي اقتصاديات الشركات في نفس الوقت.
ونشرت “البورصة” أمس الأول أبرز مقترحات شركات الأدوية لحل أزمة زيادة التكلفة، أبرزها تحريك أسعار الأدوية خاصة التي تحقق خسائر كبيرة مثلما حدث مايو الماضي، أو إلزام الحكومة
باستيراد كافة احتياجات الشركات من المواد الخام عبر شركة حكومية والتوريد للقطاع الخاص بسعر مخفض، أو تقديم الحكومة دعم للشركات لإعانتها على تحمل تكاليف الأنتاج المرتفعة.
