الرئيس التنفيذى:
إتاحة خدمات الدفع للكهرباء والمرور والمياه والغاز والتبرعات قبل نهاية العام
رئيس مجلس الإدارة:
إطلاق سيارات «ممكن مينى فان» لتغطية الأماكن النائية بالقاهرة والجيزة
تعتزم شركة «ممكن» للمدفوعات الإلكترونية الوصول إلى 20 ألف نقطة بيع قبل نهاية العام المقبل، وتسعى لإتاحة خدمات دفع فواتير الكهرباء والمرور والمياه والغاز والتبرعات قبل نهاية العام الحالى، وتسعى الشركة لطرح سيارات «ممكن مينى فان» لتغطية الأماكن النائية فى القاهرة والجيزة كمرحلة أولى، فى حين حققت الشركة 40% نموا فى حجم التحصيلات وعدد العمليات المالية النصف الثانى من 2016.
قال أحمد فاروق، الرئيس التنفيذى لشركة «ممكن» للدفع الإلكترونى، إن الشركة تستهدف الوصول إلى 15 – 20 ألف نقطة بيع جديدة العام المقبل، مقارنة بـ 5 الاف نقطة بيع حاليا.
ووفقا لفاروق حققت الشركة نموا فى حجم التحصيلات وعدد العمليات يبلغ 40% النصف الثانى من العام الحالى، مقارنة بالعام الماضى.
أشار إلى أن الشركة تعتزم الانتهاء من تدشين فرعها الثانى بالمعادى قبل نهاية العام الجارى ليصبح المركز الرئيسى، وأنها وقعت اتفاقية مع مجموعة مستثمرين أجانب لضخ استثمارات جديدة خلال الفترة المقبلة مقابل الحصول على حصة من الشركة.
أكد أنه سيقدم مجموعة من الخدمات الحكومية لمستخدمى «ممكن» قبل نهاية العام الحالى، ومنها إمكانية دفع فواتير الكهرباء والمياه والغاز وسداد المخالفات المرورية.
بين أنه يدرس أيضا إتاحة تقديم خدمة الحجوزات لإسكان الشباب والإسكان الاجتماعى وبالتعاون مع بنك الإسكان والتعمير وبنك التنمية والائتمان الزراعي.
كشف أن الشركة اتفقت مع شركات مقدمى خدمات الإنترنت الأربع لتوفير خدمة التعاقد مع العميل مباشرة عبر منافذ «ممكن» وحصول التاجر على عمولة من التعاقد وضمان استمرارية تحقيق هامش ربح عند استمرار العميل دفع فاتورة الاشتراك من نفس مكان التعاقد.
أوضح أن «ممكن» تتميز عن غيرها من شركات الدفع الإلكترونى فى تقديم هذا الخدمة وتعظم من هامش ربح التاجر مقارنة بالخدمات الأخرى التى يقدمها.
أشار الى أن الشركة تقدم خدمات الدفع والشحن لجميع شركات المحمول والمصرية للاتصالات ومقدمى الإنترنت والإعلانات المبوبة واستخراج شرائح الموبايل.
أكد فاروق أن الخطة المستهدفة للشركة العام المقبل هى زيادة عدد نقاط البيع عن طريق تقديم خدمات إضافية وجديدة للتجار والمستهلك، كما تخطط لتوفير سيارات «ممكن مينى فان» فى المناطق النائية بالقاهرة والجيزة كمرحلة أولى الذى لا يتواجد بها خدمات دفع إلكترونى.
كشف أنه يتم التركيز حاليا على تقديم خدماتها فى المناطق الجديدة مثل بدر وحى الأسمرات والتجمع الخامس وغيرها.
أشار إلى أنه سيبدأ بعدد محدود من السيارات وسوف تتيح جميع الاتصالات من شحن الموبايل وإمكانية دفع الفواتير لخدمات الحكومة، مستهدفا زيادتها فى المحافظات فى حالة إثبات نجاحها داخل السوق.
وتسعى الشركة لزيادة فريق مبيعاتها من المندوبين ومتخصصين فى تكنولوجيا المعلومات، وتجرى حاليا دراسات جغرافية لمعرفة الأماكن الفقيرة لتوفير خدمات الدفع الإلكترونى.
اضاف أنه يستهدف اقتناص 20% من الحصة السوقية لسوق المدفوعات الإلكترونية العام المقبل.
ومن جانبه، قال سمير أبو هاشم رئيس مجلس إدارة الشركة، إن سوق المدفوعات شهد منافسة شرسة بين شركات الدفع الإلكترونى بعد اتجاه شركات المحمول والإنترنت إلى سداد الفواتير إلكترونيا.
وأشار إلى أن الشركة تدعم كافة المراكز التى تتعامل معها، من خلال توفير ماكينة دفع إلكترونى، أو تزويدها ببعض التجهيزات التى يحتاجها ومنها مكاتب أو فاترينات زجاجية، بالإضافة إلى تنظيم مجموعة من التدريبات للموزعين للتعامل مع تكنولوجيا ماكينات «ممكن».
أكد أن الشركة تتيح بعض الخدمات مجانا لعملائها منها زيادة عدد النقاط البيعية الخاصة بها وتحقيق أعلى هامش ربح للتاجر، كما أنها تسعى لخلق مساحة جديدة من الخدمات غير متواجدة مع المنافسين.
أوضح أن الشركة لديها طرق مختلفة للدفع الإلكترونى وهى ماكينات ممكن، والموبايل إبلكيشن لجميع الأنظمة، وتوفير نظام ممكن عبر الموقع الإلكترونى.
لفت إلى أن ارتفاع سعر صرف الدولار أدى إلى زيادة أسعار الماكينات الفترة الماضية، حيث إن جميع شركات الدفع الإلكترونى تأثرت بهذا الارتفاع نتيجة اعتمادها على استيراد الماكينات من السوق الخارجى.
بين أن قرار تعويم الجنيه سيصب فى صالح شركات الدفع الإلكترونى لقدرتها على تحديد ميزانية أسعار الماكينات المستهدف شراؤها من السوق الخارجى.
أضاف أن دخول شركات جديدة فى مجال المدفوعات الإلكترونى لن يؤثر على عامل المنافسة مع الشركة، خاصة أن سوق المدفوعات لايزال جاذبا للاستثمار ويشهد معدلات نمو عالية سنويا.
أوضح أن جودة الخدمة المقدمة للعميل وأسعار تكلفتها ستكون العامل الرئيسى فى المنافسة بين الشركات خاصة مع دخول أكثر من 3 لاعبين جدد هذا العام.
