مصادر: الوزارة تسعى لزيادة المدفوعات مع تحسن معدلات تحصيل فواتير الاستهلاك
تسدد وزارة الكهرباء الأسبوع المقبل 800 مليون جنيه لوزارة البترول ضمن مستحقات الوقود الذى تستخدمه لمحطات الإنتاج.
وقالت مصادر بوزارة الكهرباء لـ«البورصة»، إن الوزارة ملتزمة بسداد 500 مليون جنيه شهرياً مقابل الوقود اللازم للمحطات، ولكن بعد ارتفاع مستحقات وزارة البترول لنحو 80 مليار جنيه، تم الاتفاق على زيادة المبالغ التى تسددها وزارة الكهرباء كل شهر لتصل 800 مليون جنيه.
وأضافت المصادر لـ«البورصة»، أن وزارة الكهرباء تسعى لزيادة المبالغ التى تسددها لوزارة البترول لتصل مليار جنيه شهرياً، خاصة بعد توصيل خطوط الغاز لمحطات الكهرباء التى تنفذها سيمنس، ولكن بعد ارتفاع معدلات تحصيل فواتير الاستهلاك.
وذكرت أن وزارة البترول ترغب فى تحصيل جزء من المستحقات المتأخرة للالتزام بتوريد احتياجات المحطات، خاصة بعد تحرير سعر صرف الدولار والقيمة المضافة.
ويتراوح إجمالى قيمة مسحوبات وزارة الكهرباء من الوقود بين 3.6 و3.9 مليار جنيه شهرياً، وتسدد وزارة المالية 50% من قيمة فاتورة الاستهلاك نيابة عن وزارة الكهرباء.
أوضحت المصادر، أن قيمة المديونيات الإجمالية المستحقة على وزارة الكهرباء تبلغ 80 مليار جنيه، وتتحمل وزارة المالية ما يقرب من 30 مليار جنيه من إجمالى المديونية، نتيجة فروق دعم المواد البترولية المقدمة لمحطات الكهرباء.
وقالت المصادر، إن وزارة الكهرباء تعانى من انخفاض معدلات تحصيل استهلاك الكهرباء، وارتفاع مديونيات الجهات الحكومية والمؤسسات والأجهزة السيادية.
وقررت الحكومة فى شهر أغسطس الماضى، فض الاشتباك بين وزارتى البترول والكهرباء حول المديونيات المستحقة على الأخيرة، بحيث تتحمل وزارة الكهرباء تكلفة الغاز المستخدم فى توليد الكهرباء، على أن تُحصل فروق الأسعار من وزارة المالية مباشرة.
ورفعت الحكومة خلال أكتوبر الماضى أسعار المازوت المورد لمحطات الكهرباء ليصل إلى 2500 جنيه للطن، أما فيما يخص الغاز الطبيعى فيصل إلى 3 دولارات للمليون وحدة حرارية.
