قال عدد من المستثمرين السياحيين إن انخفاض سعر صرف الجنيه اليوم لن يؤثر على القطاع السياحي إلا في تحديد تكلفة مدخلات الإنتاج إلى جانب تخفيض قيمة القروض التي حصل المستثمرين عليها من قبل ولم يتمكنوا من سدادها .
قال هشام علي رئيس جمعية مستثمري جنوب سيناء إن تعويم سعر الدولار لن يؤثر على أسعار الفنادق أو الخدمات السياحية، خاصة وأن القطاع يقدم خدماته بالدولار .
أوضح أن ظاهرة التعويم ظاهرة صحية في الوقت الجاري لأنها تمكن المستثمرين من معرفة قيمة الجنيه عند شراء المنتجات التي يحتاج إليها في المنشآت التابعة له .
شدد على ان التعويم يساعد على الحد من أرباح مكاتب الصرافة كما أنه يقضي على السوق السوداء خاصة وأن السوق الموازي كان يحقق أرباح مبالغ بها .
قال إن السعر الحالي للدولار يواجه الالتزامات المالية على المستثمرين بالعملة المحلية، بدلا من أن الدولار كان في البنوك يعادل 8 جنيهات بينما كان سعر في السوق الموازي 20 جنيها .
وأعلن البنك المركزي ، تحرير سعر صرف الجنيه المصري , وقال إن تحديد سعر الصرف العملة المحلية سيكون وفقا لآليات العرض والطلب.
كما أعلن البنك رفع سعري فائدة الإيداع والإقراض لليلة واحدة 300 نقطة أساس، إلى 14.75% و15.75% على الترتيب.
ومنح البنك المركزي الحرية للبنوك العاملة في مصر في تسعير النقد الأجنبي، من خلال آلية سوق ما بين البنوك (الإنتربنك).
وقالت نورا علي رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية إن تحرير سعر صرف الجنيه المصري لن يكون له تأثير على القطاع السياحي لأن المعاملات مع الأجانب تتم بالدولار .
أوضحت أن الميزة الوحيدة لتعويم سعر الجنيه هي انخفاض قيمة القروض التي حصل عليها المستثمرين السياحيين ولم يتمكنوا من سدادها حتى الآن .
شددت على أن التغيير في سعر صرف الجنيه لن يكون له تأثير على أسعار الخدمات المقدمة للسائح لأنها مسعرة بالدولار من البداية كما أن انخفاض قيمة المدخلات لن يغير من الأسعار حيث ان مصر من المقاصد السياحية منخفضة الأسعار .
وقال أحمد بلبع رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال المصريين إن تحرير سعر صرف الجنيه يزيد من نوبة الغلاء التي يعاني المواطنين منها في الوقت الجاري .
أوضح أن الدخل الدولاري للفنادق يزيد مع زيادة قيمة الدولار في البنك المركزي، لكنه في الوقت ذاته يزيد من أسعار الخامات التي تدخل في خدمات الفنادق .
شدد على أن استقرار سعر العملة يكون حافزا ومشجعا للاستثمار الأجنبي في أي بلد .
