يعقوب: المعاملة غير متساوية ويجب تبرير أسباب الإلغاء
رشاد: طالبنا عملاء الشركة بإيداع 100% من أوامر الشراء خوفاً من عدم التغطية
صادق: إجراءات البورصة تذكيرية ولا يمكن اعتبارها تعنتاً فى استخدام الحق
«القانون الذى يستثنى أحداً لا يجب أن يحترم» لسان حال «بلتون المالية القابضة» فى شكواها للهيئة العامة للرقابة المالية ضد قرارات البورصة المصرية بعد الإلغاء المتكرر للعمليات وتنبيهات الأخيرة لشركات السمسرة بضرورة إيداع 25% من قيمة أوامر الشراء بحساب «الاكتتاب» لتغطية عرض بيع 7% من رأسمال شركة «بلتون المالية القابضة» والمملوكة لـ«أوراسكوم للاتصالات» لزيادة نسب التداول الحر على السهم.
أرسلت شركة «بلتون المالية القابضة» الخميس الماضى شكوى للهيئة العامة للرقابة المالية ضد «البورصة المصرية» اعتراضاً على استخدام «السلطة التقديرية المطلقة» على حد تعبير الشركة وهو ما رأته انقلاباً إلى سلطة تحكمية عبر التدخل فى تحديد سعر سهم الشركة مع وجود اختلاف فى معايير التعامل بين الأوراق المالية المقيدة بالسوق.
قالت رانيا يعقوب رئيس مجلس إدارة شركة «ثرى واى» لتداول الأوراق المالية، إذا كان هناك تلاعب على الورقة المالية فلماذا لا يتم الإعلان عن تحويل المتلاعبين للنيابة مثلما حدث الخميس الماضى مع أحد المتلاعبين بالسوق على 4 أسهم، وطالبت بضرورة وجود بيان توضيحى من البورصة المصرية يبرر أسباب الإلغاء مدعوماً بالمستندات.
أضافت أن دور البورصة والهيئة العامة للرقابة المالية يجب ألا يصل لمرحلة توجيه العروض والطلبات على الأوراق المالية حتى لا تكن طرفاً فى العمليات.
وفندت «بلتون» فى شكواها للهيئة، الأضرار التى لحقت بها، نتيجة إلغاء العمليات بشكل شبه مستمر منذ 24 فبراير الماضي، فضلاً عن عدم وحدة المعاملة بين الشركات المقيدة، فى قضايا التلاعب والتى حركت فيها الرقابة المالية دعاوى قضائية للمحكمة الجنائية ولم يتم إلغاء العمليات المنفذة على أسهم الشركات، والتدخل الإدارى فى تحديد سعر السهم، والتى اعتبرتها تعمداً من البورصة فى إعطاء انطباع موجه غير جيد بالنسبة للشركة واسهمها، خاصة أثناء فتح تلقى الطلبات على شاشات الـ OPR.
أضافت بلتون، أن قرارات رئيس البورصة المصرية أعطت مؤشراً للخروج من الورقة وبالتالى انخفاض عدد مساهمى الشركة وانخفاض قاعدة الملكية الأمر الذى يؤدى إلى خسائر فادحة، فضلاً عن التأثير على سمعة الشركة فيما تتناقله وسائل الإعلام من أخبار إلغاء العمليات واجتهاد البعض فى التبرير مما يؤثر على سمعة الشركة داخلياً ودولياً ويقضى على استمراريتها، وعلى الخطط المستقبلية التى تم الإعلان عنها والتصرفات المتعمدة للإضرار دون مبرر ودون وجود إجراء قانونى.
وكانت الشكوى المقدمة من «بلتون» استكمالاً لخطاب أرسلته الشركة لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الأربعاء الماضى، للاستفسار عن مدى قانونية الإجراءات المتخذة من رئيس البورصة متسائلة عن السبب وراء إرهاب المستثمرين والشركات العاملة من التعامل على أسهم الشركة.
من جانبه قال إيهاب رشاد العضو المنتدب لشركة «مباشر انترناشونال» لتداول الأوراق المالية، إن شركته طالبت عملاءها بضرورة تغطية 100% من قيمة طلبات الشراء على «بلتون» خوفاً من عدم تغطية كامل الأسهم واضطرار عملائها للبيع الإجبارى عقب غلق شاشات الـ OPR وتنفيذ الصفقة.
وأوضح رشاد أن قرار الشركة كان سابقاً لقرار البورصة المصرية، بضرورة إيداع 25% من قيمة أوامر الشراء.
من جانبه قال أيمن صادق العضو المنتدب لشركة «عربية أون لاين»، إن بيان البورصة بضرورة الالتزام بإيداع 25% من قيمة طلبات الشراء، تذكيرى فقط ولا يمكن اعتباره تصيداً للإضرار بالورقة، خاصة أنه خلال الأشهر الماضية تم توقيع عقوبات على شركات السمسرة الأعضاء غير الملتزمة بقواعد الشراء الهامشى والتى أقرتها الرقابة المالية قبل عام.
سجلت شاشات سوق الصفقات الخاصة فى البورصة المصرية أوامر شراء لنحو 7.716 مليون سهم من أسهم شركة بلتون المطروحة للبيع والبالغة 11.83 مليون سهم، وذلك بسبب انسحاب عدد من الأوامر بعد أن بلغت الطلبات نحو 12 مليون سهم قبيل إغلاق الجلسة الأخيرة لتنفيذ عرض الشراء.
