أجلت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الاحد، الدعوى المطالبة بوقف تنفيذ القرار الصادر بتحصيل رسوم لصالح نقابة محامى شمال القاهرة الفرعية مقابل قيد الشكاوى ضد أعضاء النقابة لجلسة 1 يناير المقبل للاعلان.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم 5218 لسنة 71 قضائية كلا من نقيب المحامين ونقيب محامى شمال القاهرة.
وقالت صحيفة الدعوى التى اطلعت «البورصة» على نسخة منها إنها تستند إلى أن قانون المحاماة جعل تحصيل أى رسوم واشتراكات ودمغات من اختصاص الجمعية العمومية لنقابة المحامين، واعتبرت الدعوى أن ذلك اغتصاب لسلطة الجمعية العمومية لنقابة المحامين.
