اتبعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نهج جديد مع شركات المحمول يقوم على المشاركة فى مسئولية تحسين جودة خدمات الاتصالات فى مصر بين المشغلين والجهات الرقابية.
كشف المهندس ياسر القاضى، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن نهج سياسة جديدة مع شركات الاتصالات بشأن جودة خدمات الجيل الرابع، وأنه لا يوجد حالات لإلغاء تراخيص الجيل الرابع، مبيناً أن الجهات الرقابية ستعمل مع المشغلين على تحسين مستوى الخدمات دون أى عقوبة او غرامة.
أضاف: «العلاقة بين المرخص والمرخص له تعتمد على المشاركة فى تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وأنها ليست عقابية ولكنها مشاركة».
وكانت الجزاءات فى المسودة الأولى لتراخيص الجيل الرابع تنص على أنه فى حال ارتكاب الشركة مخالفة فإن من حق الجهاز توقيع عقوبة مالية حدها الأقصى يصل إلى إجمالى قيمة تأمين الرخصة والبالغ 177 مليون جنيه، على أن تلتزم الشركة بإزالة المخالفة خلال مدة لا تتعدى 7 أيام، وعدلها الجهاز القومى فى المسودة الثانية لتصل إلى 25% فقط من قيمة مبلغ تأمين الرخصة، أى ما يعادل 43 مليون جنيه.
أشار القاضى إلى أن الشركات سددت قيمة رخص الجيل الرابع، وأن الجزء الدولارى الخاص بشركات المحمول تم توريده من الخارج.
